محطة نور بورزازات للطاقة الشمسية أصبحت المورد الأساسي الطبيعي للطاقة الكهربائيةبالمغرب.

وزير الطاقة والمعادن والبيئةالسيد  عزيز رباح أكد يوم   أمس الثلاثاء ،” أن محطة (نور) للطاقة الشمسية بورززات تعمل على تزويد نحو مليوني مغربي بالكهرباء وتجنيب حوالي مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة سنويا.”

وأعرب سيد الوزير في مداخلته خلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ، المنعقدة عن بعد ، إن محطة (نور) بطاقة إنتاجية تصل إلى 580 ميغاواط، تبقى واحدة من أكبر محطات الطاقة في العالم، وتمكن حاليا من تزويد نحو مليوني مغربي بالكهرباء وتجنيب انبعاث ما يقرب من مليون طن سنويا من الغازات الدفيئة، مضيفا أن (نور ميدلت) ، الذي هو مشروع آخر للطاقة الشمسية أكثر طموحا ، قد تم إطلاقه ، مؤخرا ، بقدرة إنتاجية تصل إلى 1600 ميغاواط.

وفي هذا السياق، أبرز السيد الرباح المملكة بإنخراطها في مجال البيئة والتنمية المستدامة، مذكرا بحضورها في جميع الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف وبرغبتها الراسخة في جعل البعد البيئي ضمن سياساتها وبرامجها للتنمية السوسيو-اقتصادية.

وتابع أن “هذا الالتزام السياسي ، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، تجسد مع اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في يونيو 2017، كإطار موحد لبرامج التنمية القطاعية، بهدف ضمان انتقال المغرب نحو الاقتصاد الأخضر والشامل في أفق 2030″، مشيرا إلى إنشاء بمرسوم للجنة الوطنية للتنمية المستدامة تحت رئاسة رئيس الحكومة.

وكدلك أفادة السيد الوزير بأن “هذه الاستراتيجية عملية حاليا، من خلال تفعيل 28 خطة عمل قطاعية للتنمية المستدامة  وتبني مبادئ التنمية المستدامة التي توصي بها كافة الساكنة”.

.كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع مجالس جهات المملكة، من أجل ترجمة التوجهات الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مخططات التنمية الجهوية، مضيفا أن “تنفيذ مخططات العمل هاته مكنت بلدنا من إحراز تقدم ملحوظ في مجال إدماج الاستدامة في القطاعات الرئيسية للتنمية”.

وفي هذا المجال ، اعتمد المغرب ، بحكم الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع الطاقة في بلوغ أهداف الإستدامة، لا سيما في سياق التعافي بعد مرحلة فيروس (كوفيد-19) ، سياسة وطنية للطاقة ، يقول الوزير ، تروم تثمين موارده من الطاقة المتجددة، وتعزيز النجاعة الطاقية والاندماج الجهوي، مبرزا أن الدفعة الملكية القوية مكنت هذه الاستراتيجية من تحديد أهداف طموحة على مستوى تطوير الطاقات المتجددة، بغرض الرفع من حصتها من الطاقة الكهربائية القائمة إلى 52 في المائة في أفق 2030.

خاصا السيد الوزير إلى أن 4 آلاف ميغاوط من الطاقة ذات المصدر المتجدد هي عملية حاليا (750 ميغاواط شمسية و1430 ميغاواط ريحية و1770 مائية)، أي بنسبة تفوق 37 في المائة من القدرة الإجمالية القائمة.