محكمة الاستئناف تنصف خديجة: سنتان سجنا و200 ألف درهم تعويض

أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الجمعة، حكمًا نهائيًا في قضية الاعتداء العنيف الذي تعرضت له الشابة خديجة، المعروفة إعلاميًا بـ”مولات 88 غرزة”، وقضت بإدانة المتهم بسنتين حبسا نافذا، بالإضافة إلى تعويض مدني قيمته 200 ألف درهم لصالح الضحية.

هذا القرار يأتي بعد أن أثار الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة مشرع بلقصيري، والقاضي بشهرين فقط من السجن وغرامة لا تتجاوز 3 آلاف درهم، موجة كبيرة من الغضب والاستياء داخل المجتمع المغربي، وصف خلالها الحكم بأنه غير عادل ولا يعكس حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي لحق بخديجة.

ارتياح بعد انتظار طويل

في تعليقها على الحكم، عبّرت خديجة عن ارتياحها الكبير لما وصفته بخطوة نحو العدالة، مؤكدة أن القرار يمثل رسالة مهمة لكل ضحايا العنف بأن حقهم يمكن أن يسترجع، ولو بعد حين. وقالت من أمام المحكمة: “أشعر أخيرًا أن معاناتي لم تُهدر، وأن هناك من يستمع لأصواتنا”.

احتجاجات وضغط مجتمعي

الصور الصادمة التي وثقت آثار الاعتداء، والتي أظهرت أكثر من 80 غرزة على جسد الضحية، أثارت تعاطفًا واسعًا وتسببت في موجة غضب شعبي، رافقتها مطالب بإعادة النظر في الملف. العديد من الجمعيات النسائية والحقوقية انخرطت في حملة دعم ومرافعة من أجل إنصاف خديجة، ما ساهم في إعادة الملف إلى الواجهة وتعميق البحث القضائي فيه.

قرار يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح

يرى مراقبون وفاعلون حقوقيون أن الحكم الاستئنافي يشكل سابقة إيجابية تعكس جدية القضاء في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن مرتكبي هذه الأفعال لن يفلتوا من العقاب. كما دعوا إلى تعزيز حماية النساء والفتيات في مختلف مناطق المغرب، عبر إصلاحات تشريعية ومجتمعية شاملة.