محكمة الاستئناف بفاس توزع أحكامها في ملف “رشيد الفايق” البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب السابق + فيديو
ست سنوات للبرلماني التجمعي ورئيس جماعة أولاد الطيب السابق
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، قبل لحظات، أحكامها في ملف التجمعي “رشيد الفايق” البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب السابق ومن معه، حيث قضت بإدانة “رشيد الفايق” بست سنوات سجنا نافذة، وشقيقه رئيس مجلس عمالة فاس السابق، “جواد الفايق”، بثلاث سنوات سجنا نافذا، والإدانة لباقي المتابعين في الملف، مع رفض جميع الدفوع الشكلية.
وكانت هيئة المحكمة قد تابعت البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب السابق ومن معه بتهم تتعلق بالاستيلاء على عقارات بجماعة أولاد الطيب، وتكوين عصابة إجرامية لنهب الأموال متخصصة في السطو على أراضي السلاليات، واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها من طرف موظف عمومي، والمشاركة في صنع شهادات إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، واستغلال النفوذ، والرشوة، وإصدار سندات طلبات وهمية، والتزوير واستعماله في لوائح التعويضات على التنقلات، كل حسب المنسوب إليه.
وفي هذا السياق قضت المحكمة بإدانة البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، فيما أدانت قيقه رئيس مجلس عمالة فاس، جواد الفايق، بثلاث سنوات سجنا، وشقيقه الثاني “عبد الحق الفايق” الذي كان يتابع في حالة سراح بستة أشهر حبسا نافذا.
وارتباطا بنفس الملف فقد أدانت نفس الهيئة باقي المتابعين في الملق حيث قضت بسجن احمد جواز، تسعة أشهر نافذة في حدود تسعة أشهر نافذة، وحكيمة درويش بسنة ونصف، وعبد الصمد الرياحي: الحبس سنة واحدة في حدود تسعة أشهر نافذة، وعبدالرحمان الكباش، سنة واحدة في حدود تسعة أشهر نافذة، ونور الدين الأطرش: تسعة أشهر نافذة.
كما أصدرت نفس الهيئة أحكاما في حق مجموعة من المتابعين في حالة سراح على ذمة نفس الملف، حيث قضت بإدانة كل من عبد الحق الفايق، المهدي العربي، مولاي يوسف العلوي، غزلان الجامعي، فؤاد حراق، وعبد الله معاش، بستة أشهر حبسا نافذة، فيما أدانت كلا من الحسين رواق وزهرة مشكور بسنة واحدة موقوفة التنفيذ
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة “رشيد الفايق”، النائب البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب بنواحي مدينة فاس، في حالة اعتقال بسجن “بوركايز” رفقة ستة متهمين، ضنهم شقيقه “جواد الفايق” رئيس مجلس عمالة فاس، بناء على خلاصات الأبحاث التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس والتي استمرت لفترة طويلة، بأمر من النيابة العامة المختصة بناء على شكايات توصلت بها من طرف عدد من المواطنين، يتهمون فيها رئيس الجماعة السابق والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بممارسة الابتزاز عبر إرغامهم على دفع رشاوى مقابل الحصول على رخصة البناء ورخصة ربط منازلهم بشبكة الماء والكهرباء، إضافة إلى شكايات تتعلق بالاستيلاء على الأراضي السلالية، وارتكاب مخالفات عديدة لقانون التعمير.
يذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية للفاع عن حقوق الإنسان كانتا قد انتصبتا كطرف مدني مؤازر ل 11 شخصا، طرفا مدنيا في مواجهة “رشيد الفايق ومن معه” في هذا الملف، من خلال انتذاب أربعة محامين من هيئة المحامين بفاس للنيابة عنهما في مواجهة المتهمين.
التعليقات مغلقة.