محكمة النقض تؤيد تجريد عميد شرطة بأكادير من مهام الشرطة القضائية.

علم الموقع من مصادر قضائية مطلعة أن محكمة النقض سارعت بتأييد حكم مستأنف يقضي بتجريد عميد شرطة باكادير من الصفة القضائية .

وحسب ذات المصادر فإن قرار الرفض هذا تم من خلال منطوق حكم خاص بملف جنحي نقض عدد 11052/6/2033 ،هذا بعد ان سبق وقررت (في نفس الملف) شعبة القضايا الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الأربعاء 26 أبريل الماضي، حكما يقضي بمؤاخذة عميد الشرطة (ج.ع) من أجل المنسوب إليه من تجاوزات و إختلالات مهنية، وتجريده نهائيا من مهام الشرطة القضائية مع تحميله الصائر.

وصلة بذات الموضوع،فقد سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش وأن أصدرت حكما قضت من خلاله شهر يناير المنصرم، بإدانة عميد الشرطة هذا في ملف آخر بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته في حالة سراح من أجل جناية التزوير وتعنيف شخص يشغل مياوما كان معتقلا رهن تدابير الحراسة النظرية.

وقد أفضت عدة تحقيقات موازية في كشف العديد من القضايا الأخرى لدى نفس العميد كان قاسمها المشترك لدى جل ضحاياه اعتداءات بالضرب والتهديد والابتزاز والارتشاء والتزوير والشطط في استعمال السلطة وكذا قضايا تلفيق اشتهر بها هذا الأخير.
كما توبع أيضا من أجل التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها

هذا، ولازالت اطوار محاكمة ذات العميد جارية في قضية أخرى حين كان يشغل رئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيمنتانوت بالنيابة، بناء على شكاية تقدم بها المواطنان (ا،ب) و(ع،ا) لوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، وللمديرية العامة للأمن الوطني، يتهمانه من خلالها بالتزوير في وثائق رسمية والإبتزاز والعنف والتهديد.حيث خلص من خلالها التحقيق الذي باشره القاضي مع المتهم إلى الخروج بأدلة كافية على ارتكاب عميد الشرطة للمنسوب إليه، حيث تقرر متابعته في حالة سراح من أجل ارتكابه لجنايتي التزوير في محرر رسمي وطلب الحصول على رشوة من أجل القيام بعمل يشكل جناية في القانون وجنحتي التهديد طبقا للفصول 351- 352-248-400-231-429 و252 من القانون الجنائي،وعرضه يوم الثلاثاء ثامن نونبر المنصرم، على أول جلسة لمحاكمته أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمر اكش.

وللإشارة فقد طفت للسطح مؤخرا قضية أخرى لنفس العميد حين كان يقطن بأكادير بعد أن حاول أن يلفق تهمة أخرى خطيرة لسانديك جاره بنفس الإقامة، وهو في نفس الوقت يشغل رجل تعليم، بعد ان ادعى كذبا وبهتانا ان الاخير “السانديك” حاول رفقة بعض الجيران تقديم رشوة له وهو ما نفته شهادة الشهود و تحقيقات الأمن وبرأته المحكمة في حكم صدر مؤخرا،مما حدى بالسانديك حاليا بسلك كل مساطر المتابعته والتعويض، هذا بالاضافة لقضية تلفيق أخرى مقرونة بالعديد من التجاوزات المهنية الخطيرة كان عنوانها هذه المرة إهانة موظف عمومي – راح ضحيتها ظلما زميل صحفي بعد ولوجه لمقر مفوضية تكيوين بأكادير من اجل وضع شكاية -.هذا طبعا بعد أن ادعى ذات العميد (حين كان يشغل هناك) أن زميلنا أهانه وسبه، وهذا كله ملفق، مستعينا في ذلك بشهادة زور ادلى بها حارس أمن تم توريطه من طرف نفس العميد في نفس القضية.

تهمة كيدية تم تلفيقها بعد عدم تقبل الأخير لملاحظة زميلنا التي أشار له من خلالها أنه لن يسكت عن فضح ما صدر منه من تجاوزات وتنبيهه له أن طريقته في التواصل لا ترقى لتطلعات وتعليمات الإدارة العامة للأمن الوطني، والتي توصي دائما بحسن التواصل واللباقة في التعامل مع المواطنين… مع الإشارة إلى أن قضية تلفيق أخرى قام بها نفس العميد أسابيع معدودة فقط بعد قضية زميلنا. طالت هذه المرة أحد زملائه ممن يشتغلون معه بمفوضية تيكوين، والتي عجلت آنذاك بنقل هذا العميد دون مهمة نحو تارودانت بعد أن حلت لجنة تفتيش مركزية بنفس المفوضية.

وللتذكير أيضا فهذا العميد تم توقيفه مؤقتا عن العمل مباشرة بعد حكم 3سنوات الذي أصدرته محكمة مراكش لفائدة المياوم، مع الإشارة إلى أن العديد من ضحاياه لم يتقدموا بعد بشكايات ضذه خوفا من انتقامه،ضمنهم من تحدى الخوف وقام فعليا بنشر شكايته على منصة اليوتوب وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وتزييف أوراق مطبوعة العنوان تستعمل بالإدارات العامة، واستعمالها وتزييف خاتم لإحدى السلطات واستعماله والنصب.