محكمة النقض تقضي على آمال برلماني استقلالي بقبول الطعن.

محمد حميمداني

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد المستشار البرلماني الاستقلالي، “محمد سعيد كرم”، من عضويته بمجلس المستشارين.

جاء ذلك عقب صدور حكم قضائي نهائي قضى بعزله من رئاسة وعضوية جماعة “سيدي وساي” بإقليم “شتوكة آيت باها”.

وسبق للمحكمة الإدارية بأكادير أن أصدرت قرارا بتاريخ 2 غشت 2018، قضى بعزل “محمد سعيد كرم” رئيس مجلس جماعة “سيدي وساي” من عضوية مجلس هذه الجماعة، كما أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش كانت قد أصدرت قرارا قضى بتأييد الحكم الابتدائي بتاريخ 10 يناير 2019، كما أن رفض محكمة النقض للطعن الذي تقدم به “محمد سعيد كرم” أمامها، قد جعل القرار يصبح ساري المفعول، بقوة الشيء المقضي به.

وبناء على مقتضيات المادتين 12 من القانون التنظيمي الخاص بتنظيم مجلس المستشارين، التي تنص في فقرتها الأولى على تجريد أي شخص بحكم القانون من صفة مستشار …..، تبث عدم أهليته للانتخاب المنصوص عليه في هذا القانون، و7 من نفس القانون التي تنص على عدم الأهلية للترشح لعضوية مجلس المستشارين، بالنسبة للأشخاص الذين صدر في حقهم قرار يقضي بالعزل من مسؤولية انتدابية.

وبناء على هاته المعطيات تم تجريد “محمد سعيد كرم” المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي لجهة “سوس ماسة” من عضوية مجلس المستشارين ، وبالتالي إعلان شغور هذا المقعد الذي كان يشغله، الأمر الذي يستلزم إجراء انتخاب جزئي لشغل هذا المقعد.

وللإشارة فقد سبق أن تم إعلام فوز الاستقلالي “محمد سعيد كرم” بتمثيلية مجلس جهة “سوس ماسة” بمجلس المستشارين، على حساب منافسه الوحيد عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، “محمد تاضومانت” بعد أن حصل على 38 صوتا مقابل 10 أصوات لمنافسه.

إلا أنه توبع لاحقا في ملف متعلق بقضية “فساد انتخابي”، عقب انتخابات خامس أكتوبر 2015، الخاصة بانتخاب مجلس المستشارين.

وكانت محكمة الاستئناف بأكادير، حينها، قد أصدرت حكما في حقه قضى بالعقوبة الحبسية مع تجريده من صفة مستشار ومنعه من الترشح لولايتين، وأمام ذلك قام “كرم”، باستئناف الحكم الى محكمة النقض ، التي رفضت الطعن المقدم.