محكمة جرائم الأموال تدين برلماني بإقليم خنيفرة ب6 سنوات سجنا نافدا

أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء حكما في حق المستشار البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، بالسجن لمدة ست سنوات نافذة واسترجاع الأموال المنهوبة من جماعة “مريرت” التابعة لإقليم خنيفرة.

ويوجد عدال رهن الاعتقال منذ أزيد من سنة، وذلك قبل إحالة ملفه من طرف رئاسة النيابة العامة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للبحث في اختلالات وتلاعبات مالية رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تكتسي صبغة جنائية، وتهم الأفعال المرتكبة إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وكانت المحكمة الدستورية، قد أصدرت قرارا يقضي بعزل عدال، من العضوية بمجلس المستشارين، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما في  9 نونبر 2017 تحت عدد 694، قضي بعزله من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعيوهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في 6 مارس 2018 تحت عدد 938 .