محمد حميمداني
اعتبرت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة ، أن “عدم إبرام عقد الزواج ، لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا” .
جاء ذلك في منطوق حكمها الصادر ، يومه الاثنين 15 فبراير الماضي ، و الذي وصف ب “الجريء” ، و قد قضى بتبرئة عشيقين من جنحتي الخيانة الزوجية ، و المشاركة فيها ، معتبرا بأن عدم إبرام عقد الزواج لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل و امرأة فسادا .
المقرر القضائي الصادر عن المحكمة اعتبر أن الأمر عاديا “ما دام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج ، و أن (المرأة) تعتبر نفسها زوجة شرعية له و يقطن معها ، فإن جنحة الخيانة الزوجية و المشاركة فيها غير قائمة ، و يتعين التصريح ببراءتهما منها” .
و بناء على هاته المعطيات ، فقد قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمين من المنسوب إليهما و بالتالي التصريح ببراءتهما ، و بمؤاخذة المتهم الأول من أجل تهمتي الطرد من بيت الزوجية و العنف ضد الزوجة و الحكم عليه بشهرين حبسا نافذا ، إضافة إلى غرامة نافذة قدرها 2000 درهم ، مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى ، و في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع الصائر بدون إجبار .
و للإشارة فالعديد من الفعاليات الحقوقية المغربية كانت قد أطلقت حملة من أجل إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي ، التي تنص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل و امرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية ، تكون جريمة فساد” .
التعليقات مغلقة.