محكمة مغربية تُعيد تعريف حقوق الملكية بعد الطلاق

في قرار قضائي حديث، حكمت المحكمة لصالح الزوج في قضية تتعلق بتقسيم الممتلكات بعد الطلاق، مُبرزًة دور المساهمة المالية في بناء الملكية الزوجية، حتى وإن كانت ممتلكات الزوجة مسجلة باسمها.

هذا الحكم يُجدد النقاش حول حقوق الطرفين بعد الانفصال، مُسلطًا الضوء على أهمية إثبات المساهمات المالية وتأثير هذه القرارات على الأسر.

تعديلات قانونية سابقة تسعى لحماية أكبر للنساء، ولكن هذا الحكم يُظهر التحديات المستمرة في تنفيذ تلك الحماية على أرض الواقع.