نظمت وزارة العدل اليوم الاثنين ندوة حول موضوع ” المراقبة والتخليق: الحصيلة والرهانات”.وقد أوضح السيد أوجار في كلمة له أن مسار السلطة القضائية يقتضي انخراطا جديا، يعتمد مبادئ الحكامة الإدارية، ومنهج المقاربة التشاركية، بما يجعل هذه الإدارة رافعة أساسية في منظومة العدالة بالمملكة.
وأضاف الوزير أن النهوض بالعنصر البشري في هذا القطاع يعد ورشا استراتيجيا نظرا للدور المحوري الذي يلعبه في الإدارة القضائية، مشددا على اعتماد مقاربة تعترف وتقر بدور محوري متوافق بشأنه للعنصر البشري بالإدارة القضائية.
وأكد عزم الوزارة الراسخ على العناية بالجوانب الاجتماعية للمنظومة البشرية لقطاع العدل وبلورة تصور شامل لتحسين وتنويع الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
وأعلن في هذا الصدد استعجال تنزيل حزمة من آليات التنفيذ والإجراءات التي تهم العنصر البشري وكتابة الضبط، سواء على مستوى التأهيل أو التحفيز أو ظروف العمل، مؤكدا عزم القطاع على الرفع من جودة هذه الاخيرة بما سيسمح من الرفع من منسوب الارتياح لدى الموظفين.
وذكر أن مؤشرات النجاعة القضائية والتنفيذ والتحصيل قد سجلت خلال سنة 2016 أرقاما متميزة لم يسبق تسجيلها من قبل، مشيدا في هذا السياق بالجهود المبذولة من طرف جهاز كتابة الضبط، وتفاني ونكران الذات من لدن كل أطر وموظفي هذا الجهاز .
التعليقات مغلقة.