محمد حجوي يقدم حصيلة العمل الحكومي بالمغرب

وفي هذا السياق أبرز الحجوي في كلمة ألقاها خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، إنه ونتيجة للإصلاحات التي تعرفها المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن حصيلة العمل القانوني للحكومة هذه السنة، تتجلى في مجموعة من الأرقام الدالة، حيث انعقد 39 مجلسا للحكومة، تداولت خلالها في 125 نصا موزعا على 14 اتفاقية دولية، و25 مشروع قانون، و86 مشروع مرسوم تنظيمي.

وفيما يخص المبادرة التشريعية للبرلمان، أوضح حجوي أن الحكومة وافقت منذ تنصيبها على 23 مقترح قانون، ضمنها أربعة مقترحات برسم هذا العام، أي بنسبة تناهز 9%، وهي نسبة تقارب الرقم العالمي، مبرزا أن الحكومة حددت موقفها من هذه المقترحات على ضوء الدراسة الأولية لها من قبل اللجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان المحدثة لدى رئيس الحكومة.

وأضاف أن المنظومة القانونية للمملكة باتت يوما عن يوم تتسع لتشمل مجالات جديدة وتقتحم ميادين غير معهودة، وتعالج قضايا قانونية من الجيل الجديد، إضافة إلى القدرة التي أبانت عنها في مواجهة الأزمات الطارئة، وذلك من خلال تمكنها من ابتكار حلول قانونية مرضية وفعالة، قادرة على اقتراح أنظمة قانونية مناسبة لإدارة هذه الأزمات والتحكم فيها.

اجتماعيا، أفاد حجوي أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية، فقد تم استصدار مجموعة من النصوص القانونية، التي همت أساسا تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإحداث برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

وأفتد أنه وارتباطا بتأكيد جلالة الملك خلال افتتاح الدورة التشريعية الحالية، على ضرورة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، واستنادا إلى أحكام القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، فقد تم استصدار نص قانوني يحدد مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، لافتا إلى أنه وفي نفس السياق، تم إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي التي عهد إليها بمهام السهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتتبعه وتقييمه.

وأضاف أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فقد اتخذت الحكومة تدابير لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال، والتي همت بالأساس إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.

وأوضح حجوي أنه واستكمالا لتنزيل المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار التي اعتمدها القانون الإطار، فقد اتخذت الحكومة مرسوما يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، كما أقرت في نفس السياق مشروع مرسوم تطبيقي جديد يتعلق بتطبيق الإطار القانوني المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مضيفا أنها اتخذت في المجال المالي قانونا يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية.  

وأبرز أن عمل الأمانة العامة للحكومة سينصب خلال السنة المقبلة وما بعدها، على جوانب أساسية من أنشطتها القانونية والاستشارية والتنظيمية، وذلك من خلال ثلاثة محاور، الأول منها يتعلق بالمبادرات القانونية للقطاعات الوزارية، في اتجاه عقلنة مسلسل إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والثاني يهدف إلى اتخاذ جيل جديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز وتطوير الكفاءات واستكمال الخبرة، فيما يروم المحور الثالث، من خلال مواصلة التوجه التحديثي ورفع رهان الرقمنة، إلى تأهيل المؤسسة، تنظيميا ووظيفيا.

كما ذكر حجوي بأن الأمانة العامة للحكومة قامت بصياغة وثيقة مرجعية لتحقيق غاية أساسية تتمثل في التوفر على دليل يتضمن مختلف التوجيهات والإرشادات التي تقترح على القطاعات الوزارية مراعاتها أثناء إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والذي من المقرر أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه في أقرب الآجال، مشيرا إلى شروعها، كذلك، في إعداد الإطار العملي لتوطيد النصوص القانونية.

وأوضح أن الأمانة العامة للحكومة، شكلت لجنة عهد إليها بالسهر على جرد أهم النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول وحصر النصوص التي تستدعي إعطاءها الأولوية في التحيين والمراجعة والنظر في مختلف الإشكاليات التي يمكن أن تبرز بمناسبة تحيين بعض هذه النصوص، ومن بينها مسألة تنقيحها من المقتضيات والأحكام والمصطلحات والتعريفات المتقادمة، والإحالة مثلا إلى هيئات أو مؤسسات ولّت، أو الإشارة إلى وظائف، أو قطع نقدية لم يعد لها وجود.