الوكيل العام للملك يستأنف قرار إحالة ملف مبديع

قدم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استئنافه على قرار الإحالة الذي أعده قاضي التحقيق في ملف محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية والوزير السابق، المتابع على خلفية تبديد أموال عمومية.

 

 

 

 

 

واستأنفت النيابة العامة أمام غرفة المشورة بالمحكمة المذكورة قرار الإحالة، بعدما تبين لها عدم تضمينه بعض التهم المنسوبة إلى القيادي بحزب الحركة الشعبية.

 

 

 

 

 

وتعمل غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف على إعادة الصياغة النهائية للقرار وتضمينه التهم التي جاءت بها النيابة العامة في حق مبديع، ومن ثم إحالة الملف على الجلسة التي ينتظر أن تنطلق في شهر رمضان المقبل.

 

 

 

 

 

وشهدت جلسات التحقيق التفصيلي مع محمد مبديع النبش في اختلالات شابت تدبيره للشأن العام بمدينة الفقيه بن صالح، هذا إلى جانب  التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.

 

 

 

 

 

كما تم التحقيق في الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للجماعة وآمرا للصرف.

 

 

 

 

 

وتأتي متابعت محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح، بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”