مخالفات في حسابات الحملات الانتخابية تقود 21 منتخبا إلى المحاكم

صادق المجلس الأعلى للحسابات في المغرب على تقارير فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين في انتخابات 2021 الخاصة بمجلسي البرلمان والجماعات الترابية. ووفقًا للتقارير، فقد تم الكشف عن مخالفات في حسابات الحملات الانتخابية لعدد من المترشحين، مما دفع المجلس إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

بتاريخ 9 نونبر 2023، قام المجلس الأعلى للحسابات بإحالة ملفات 21 منتخبًا من مجالس الجماعات الترابية الذين أخفقوا في تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية إلى المحاكم الإدارية المختصة. هذه الإجراءات تأتي بناءً على المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11، والتي تنص على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريد هؤلاء المنتخبين من عضويتهم في المجالس إذا ثبت عدم امتثالهم للقوانين المعمول بها.

وقد سبق هذه الإجراءات توجيه إعذارات للمترشحين الذين تخلفوا عن تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية، مع دعوة الأحزاب والنقابات المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تقديم هذه الحسابات في الوقت المحدد. يأتي ذلك تجنبًا لتطبيق العقوبات القانونية التي تشمل فقدان الأهلية للترشح في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى التجريد من عضويتهم في المجالس المنتخبة، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص المبالغ المالية المخصصة لهم من الدولة لتمويل حملاتهم.

كما أرسل المجلس الأعلى للحسابات قوائم تضم 474 مترشحًا إلى وزير الداخلية، من بينهم 468 مترشحًا ينتمون إلى 28 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة، بالإضافة إلى 5 مترشحين مستقلين. تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى المواد 96 و97 و158 من القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات.

هذه الخطوات تشكل جزءًا من عملية تعزيز الشفافية والمساءلة في العملية الانتخابية في المغرب، حيث يسعى المجلس الأعلى للحسابات إلى ضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية وإجراءات مراقبة الحسابات.