مخاوف من تأخر الإصلاحات: تباين الآراء حول التعديل الحكومي الجديد في المغرب

أثارت التعديلات الوزارية الأخيرة التي أجراها رئيس الحكومة عزيز أخنوش على فريق الأغلبية جدلاً واسعاً بين البرلمانيين، حيث عبرت قوى المعارضة عن قلقها من عدم تلبية تلك التغييرات للتطلعات والتحديات التي تواجه المغرب في المرحلة المقبلة، محذرة من ضياع زمن الإصلاحات وتحقيق تصفيات حسابات سياسية.

التشكيلة الحكومية الجديدة، التي شهدت تعيين ستة وزراء جدد ووزيرين منتدبين وستة كتاب دولة، طالت بعض وزراء وكُتّاب الدولة، وقد صاحب هذا التغيير تعليقات وتعابير ساخرة. وتضمنت التعديلات تغييرات في وزارات ثمانية قطاعات حيوية، منها الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والفلاحة والاستثمار.

من جهته، أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، أن “التعديل الحكومي وهندسته هي اختصاص حصري للمؤسسات، وينظم وفقًا للقوانين الدستورية المعمول بها”. وشدد على أن “الإصلاحات تسعى لتحقيق توازن سياسي بين التوجهات التقنية داخل الأحزاب”، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تتمتع بكفاءة وخبرة واسعة في مختلف القطاعات.

وفي سياق متصل، اعتبرت النائبة خديجة الزومي من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن التعديل كان ضرورياً، مشيرة إلى أن الحاجة لتجديد الدماء تستدعي ذلك. وأكدت أن الوزراء الجدد مؤهلون لمواجهة التحديات الراهنة والمساهمة في دينامية سياسية جديدة.

بالمقابل، أعرب ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، عن خيبة أمله، متوقعاً تعديلًا يمس الهندسة الحكومية، نظراً لأن بعض القطاعات لم تحقق نتائج ملموسة. ودعا السنتيسي الحكومة إلى معالجة الاختلالات القائمة وعدم الاستمرار في الأساليب السابقة.

أما رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، فقد أكد أن حزبه يقيم السياسات وليس الأفراد، محذراً من أن الاستراتيجيات الجديدة لكل وزير قد تعرقل الإصلاحات الهيكلية الضرورية، وأكد على أهمية استمرار المشاريع التي تم إطلاقها وتجنب تصفية الحسابات