مختلين عقليا يجوبون بكل حرية الشوارع البيضاوية بشكل عادي مما يشكل خطر على حياة المواطنين

بقلم – احمد اموزك 

يتوجب على المسؤولين بالدار البيضاء ، بألا يدعوا مرور حادثة مقتل طفلة ، لا يتعد عمرها ست سنوات ، على يد شخص يعاني خلل عقلي ، بمنطقة درب لعفو ، بشكل عادي .

فوضع المختلين عقليا ، و ضحايا الأمراض العقلية ، يحول مدينة الدار البيضاء إلى فضاء رحب لمجموعة من المختلين ، إناثا و ذكورا يجوبون الشوارع و الأزقة بكل حرية ، منهم من يعيش بالشارع ، و منهم من يأوي ليلا لبيت أسرته ، و يعيش وسط الناس بشكل عادي .

فكثيرا ما أصبح المواطن البيضاوي يتعرض لاعتداءات في الشارع ، نتيجة التصرفات الغريبة التي يقومون بها أولئك المختلون .

فعجز السلطات المغربية عن التحكم في ظاهرة المختلين عقليا ، عبر إيواء الحالات الصعبة منهم بالمراكز الصحية .

و يظهر جليا أن المراكز الصحية المخصصة لإيواء المختلين عقليا تعاني هي الأخرى ، من مشاكل ناجمة عن الحالات المزرية ، و عدم وجود ميكانيزمات العمل ، و خصاص في عدد الاسيرة ، و التجهيزات الطبية و كذا في الأطقم الطبية ، بما أن عدد الأطباء النفسيين لا يتجاوزون ” 172″ ، و عدد الممرضين ” 740″ .

و اغلب المراكز الصحية بالدار البيضاء ، لا تفعل متابعة الوضع الاجتماعي للمرضى ، و تعيش حالة من الاكتظاظ ، فضلا عن أنها لا تتوفر على الأدوية المطلوبة ، و لاتقدم وجبات كافية للمرضى .

و بما أن منطقة ” درب لعفو ” التابعة ترابيا لعمالة الفداء مرس السلطان ، تعيش أسرها هشاشة للتنمية و هشاشة المجتمع ، ناهيك عن عيش أسرها لظروف مزرية ، كلها أسباب قد تعتبر أرضية خصبة للانتشار الأمراض العقلية ، و الإختلالات النفسية ، فالمرض العقلي يزدهر في الفقر لدرجة أن هناك من يصل بهم الأمر لحالات انتحار ، أو إحراق الذات أو الاعتداء على الآخرين .

و يعتبر كذلك إنتشار حبوب الهلوسة مؤشرا في انتشار المختلين عقليا ، الذين يتجولون بالشارع ، و أصبح تجولهم روتينيا دون أن تعمد السلطات المغربية للتدخل .

فالدولة لم تنجح في تعميم الصحة البدنية على المواطنين ، و تحكم بعض الجهات المنتخبة في ملاعب القرب ، و سد الطريق أمام الشباب لمزاولة رياضتهم المفضلة .

مما يتوجب على القائمين بتدبير الشأن العام المحلي بالدار البيضاء بخلق نموذج تنموي حقيقي يقلص الهوة بين الطبقات الاجتماعية ، و الضرب بيد من حديد على تجار المخدرات و مدى انتشارها بالأوساط الشعبية.

و تبقى المبادرة التي أقدم عليها وزير الصحة الأسبق ” الحسين الوردي ” ، غير ناجحة ، عبر إعلانه السابق عن مخطط وطني للصحة عام 2003 ، الذي كان حسب زعمه : { تحسين ظروف علاج الأمراض العقلية } .

حيث سبق ” للوردي ” أن صرح في البرلمان : { أنه تم تعزيز البنية لأغلب المستشفيات العقلية بالمملكة ، عبر إضافة “600” سرير جديد ، و تشغيل ” 157″ ممرضا ، بالإضافة إلى بناء ثلاثة مستشفيات جهوية ، فضلا عن تكوين اطر طبية و تمريضية جديدة ، و تشجيع المستثمرين على إحداث مصحات نفسية خاصة لمواجهة الخصاص في علاج الأمراض العقلية } .

غير أن كل ما صرح به وزير الصحة آنذاك ، ذهب أدراج الرياح ، و تم انتشار واضح للمختلين عقليا بشوارع المملكة .

و تقوم بعض السلطات المحلية بتصدير المختلين عقليا نحو مدينة الدار البيضاء ، لكي تظهر أن المدينة أو القرية التي يديرون أمورها خالية منهم ، و تحولت الدار البيضاء إلى قبلة لكل أصناف المختلين عقليا و نفسيا ، مما يجعلنا بجريدة ” أصوات ” بأن ندق ناقوس الخطر ، و الواقعة المحزنة لما شهده حي ” درب لعفو ” ، سيظل ذنب الطفلة الضحية على رقاب المسؤولين بالمدينة .