مديرية الضرائب: إجراءات زجرية جديدة للمعاملات التجارية

توصلت جريدة اصوات بمراسلة من المديرية العامة للضرائب موجهة الى مديرياتها الجهوية تتعلق بالمعاملات التجارية التي تتم نقدا والتي تتجاوز قيمتها 20 ألف درهم، حيث اصبح من غير الممكن الدفع نقدا لمبالغ مالية تفوق 20 ألف درهم، وبات يشترط أن تتم العملية بواسطة الشيكات، الكمبيالات، التحويلات البنكية، أو البطاقات المصرفية أو معاملات الكترونية…
وفي حال الوقوع في المخالفة، يعاقب المخالف بغرامة تحددها مديرية الضرائب في 6 في المائة من مبلغ الدفع، ويتم فرضها على البائع.
وجاءت الدورية الجديدة، لتوضح الاستثناءات التي يمكن فيها الدفع نقدا، والتي حددتها المديرية العامة للضرائب في ثلاث حالات:
الحالة الأولى تتعلق بالبائع الذي يقع ضحية شيك بدون رصيد أو كمبيالة غير مدفوعة، شريطة الاحتفاظ بوثيقة صادرة عن البنك تثبت رفضه للشيك أو الكمبيالة.
والحالة الثانية تتعلق بالممنوعين من إصدار الشيكات والتعامل بها، حيث تسمح لهم المديرية العامة للضرائب بالتعامل فقط بتحويلات بنكية، وذلك على الأرجح من أجل سهولة التعقب.
أما الحالة الثالثة فتخص الزبون الذي أغلق حسابه البنكي، إذ تسمح المديرية للبائع بالحصول على مبالغ مالية نقدا يتم دفعها في حسابه البنكي، شرط أن تتم العملية عبر إشعار بالدفع يتضمن جميع المعلومات التي تخول تحديد هوية الزبون وكذلك الفاتورة المعنية.