“مديرية الضرائب “تصرح بخصوص التبادل الآلي للمعلومات المالية بين المغرب وأوربا ومراقبة الحسابات البنكية لمغاربة الخارج

بعد الأخبار، التي راجت، أخيرا، بشأن مصادقة المغرب على اتفاقية لتبادل المعلومات المالية، تقضي بمراقبة الحسابات البنكية لمغاربة أوربا، خرجت مديرية الضرائب ببلاغ، نفت فيه بشكل قاطع صحة كل ما تم الترويج له من مزاعم حول هذا الموضوع، الذي أثار ضجة كبيرة وسط الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وبهذا الخصوص ،أصدرت المديرية العامة للضرائب بلاغا، كذبت فيه الأخبار المتداولة حول مراقبة الحسابات البنكية لمغاربة أوربا، وأكدت أن “الاتفاقية متعددة الأطراف، التي وقعها المغرب، في يونيو من عام 2019، والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح (BEPS) لا تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول.”

وذكرت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بيان توضيحي، أن منابر إعلامية “تداولت معلومات، مفادها أن الاتفاقية سالفة الذكر تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول، التي وقعت عليها.

وأشارت المديرية إلى أن المنابر الإعلامية المذكورة ربطت بين الاتفاقية، والتصريح من طرف غير المقيمين بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب في الإقرارات الضريبية في البلدان، التي يقيمون فيها، اعتبارا من عام 2021، الأمر الذي نفته المؤسسة المالية.

وأوضحت المديرية ذاتها بخصوص ما ذكر أن “الاتفاقية المذكورة أعلاه لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات، وأن ليس هناك أي التزام بالنسبة إلى المغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم عام 2021”

وأثارت الأخبار المتداولة، منذ يومين، بخصوص توقيع المغرب على اتفاقية للتبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية مع بلدان الاتحاد الأوربي، جدلا، ونقاشا واسعا في صفوف المغاربة المقيمين في الخارج.

ونشرت مواقع إخبارية مغربية أنه، ابتداء من شتنبر المقبل، ستُراقَب الحسابات البنكية، والأصول الموجودة في مختلف المؤسسات البنكية المغربية، المملوكة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وستشعر المصالح الضريبية للدول الأوربية المعنية بوجودها، خصوصا بالنسبة إلى. لأفرد، الذين لا يزال موطنهم الضريبي مسجلا في دول أوربا والتقارير ذاتها أشارت، كذلك، إلى أنه بات يتعين على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ابتداء من شتنبر المقبل، التصريح بحساباتهم البنكية المغربية في إقراراتهم الضريبية في بلدان الإقامة، المنخرطة في معاهدة التبادل الآلي في الميدان الضريبي، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.