مدينة سلا تحت المجهر : أزمة النظافة والحكومة المحلية

تدخلات مشبوهة في إدارة الصفقة

تعد صفقة النظافة التي تم إسنادها لشركة “ميكومار” في مدينة سلا من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا. حيث تفيد التقارير بأن الصفقة، التي تبلغ قيمتها السنوية حوالي 5 مليار، تحولت إلى أداة لتوزيع المنافع الحزبية. وكشفت مصادر متطابقة عن تدخل بعض المقربين من العمدة عمر السنتيسي والبرلماني ورئيس مقاطعة لمريسة عبد القادر لكيحل في إدارة الصفقة، مما أدى إلى تعيين مسؤولين في المناصب العليا مع تضخيم لأجورهم وامتيازاتهم.

استقدام معدات قديمة وتساؤلات حول جدوى الإجراءات

استقدمت الشركة معدات قديمة من مدينة مارتيل، مما أثار تساؤلات حول فعالية هذه الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، انتقد مندوب العمال الخروقات التي رافقت الصفقة، مشيرًا إلى أن بعض الإداريين ضخموا رواتبهم وامتيازاتهم. كما أن الاستفادة من القفة، المخصصة للعاملين بأجور أقل من الحد الأدنى، قد أُسيء استغلالها.

استغلال القطاع لأغراض انتخابية

أشار أحد المندوبين إلى أن قطاع النظافة أصبح أداة للنفوذ الانتخابي، مع ظهور ما يُسمى بـ”السي الكالة” في سلا. من ناحية أخرى، أفادت التقارير بأن الشركة قامت بتجديد مظهر معداتها القديمة، مدعية أن ذلك جزء من “مرحلة انتقالية”.

تأثيرات سلبية على جودة الخدمة

أدى تركيز قطاع النظافة في يد شركات معينة لأسباب مشبوهة إلى انخفاض جودة الخدمة. وقد أدت هذه المشكلة إلى احتجاجات من المستخدمين وتدهور مستوى النظافة في بعض المناطق، حيث غمرت النفايات الشوارع.

الحاجة إلى الشفافية والحوكمة الرشيدة

لضمان تنفيذ الصفقة بطريقة شفافة، يجب وضع إطار قانوني واضح ورقابة فعالة. من الضروري تعزيز الشفافية والمساءلة، وتشجيع التنوع في الشركات المسؤولة عن الصفقة. كما يجب إنشاء آليات رصد تضمن تقديم خدمات عالية الجودة.

ختامًا، تجاهل هذه القضايا قد يؤدي إلى تدهور الوضع البيئي وسلبيات في صورة المدينة. يتعين على السلطات المعنية تكثيف جهودها لتعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة هذا القطاع الحيوي.