مديونية الخزينة تتجه صوب 1211 مليار درهم في أفق نهاية 2026

توقع مركز أبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” أن يبلغ حجم دين الخزينة نحو 1211 مليار درهم مع نهاية سنة 2026، مقارنة بـ 1156 مليار درهم المسجلة في سنة 2025، حيث أوضح المركز في تقريره الأخير “Budget Focus” لشهر يناير أن الخزينة تتجه نحو التحكم في عجز الميزانية ليقترب من 55.4 مليار درهم، ما يعادل 3% من الناتج الداخلي الخام، وذلك بفضل التطورات الإيجابية المتوقعة في الميزانية العامة وفق قانون المالية للسنة الجارية.

وفي سياق متصل، يرتقب أن يرتفع الدين الداخلي بنسبة 4.5% ليصل إلى 887 مليار درهم سنة 2026، توازياً مع نمو الدين الخارجي بنسبة 5.7% لينتقل من 307 مليارات درهم في 2025 إلى 324 مليار درهم في العام الموالي، كما سجل التقرير استقرار إجمالي الدين عند 1.171 مليار درهم متم يناير الماضي، مع بقاء حصة الدين الخارجي ضمن النطاق المرجعي الآمن للمركز والمتراوح بين 25% و30% من إجمالي المديونية.

وعلاوة على ذلك، تشير التوقعات المبنية على مؤشرات النمو الواردة في قانون مالية 2026 إلى قدرة الخزينة على التحكم في معدل المديونية العام عند مستوى 65.5% من الناتج الداخلي الخام، وبالإضافة إلى ذلك، فإن استقرار المديونية عند 63.4% متم يناير الماضي يعكس توازناً في التدبير المالي يتيح للمملكة هامشاً من المناورة لمواجهة الالتزامات المالية، مع الحفاظ على استدامة المالية العمومية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.