أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

مذكرة بجماعة سطات تضع حدا لظاهرة الغيابات

هراوي نورالدين

أصدر المكتب الجديد للمجلس البلدي بسطات، عبر موقعه الرسمي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مذكرة هامة حول ظاهرة الغيابات المتكررة، وبدون مبرر أحيانا. والتي أصبحت تشهدها بعض الملحقات الإدارية التابعة لجماعة سطات بشكل لافت ومبالغ فيه في السنوات الأخيرة. وبالخصوص يوم الجمعة، اليوم الرسمي للسليت لأغلب موظفي وموظفات الجماعة وملحقاتها الست(6)،  بدعوى مبرر ديني لأداء مناسك صلاة الجمعة دون العودة إلى مقر العمل.

وقد  بات التأخير أو التسيب العملي في الإدارة السطاتية وبدون ترخيص يشكل عائقا أمام السير العادي للمرفق العام ، ويخل بالأخلاقيات المهنية. ويتنافى مع الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. إذا ما أضفنا إلى هذا الإشكال أو المشكل، التسيب الذي أصبح عرفا لدى البعض أيام العطل المدرسية. إذ تحولت بعض الملحقات إلى شبه مؤسسات تعليمية بدعوى أنهم يقضون العطلة مع أبنائهم.

وأضاف نص المذكرة الذي اطلعت عليه جريدة “أصوات”، في “إطار المعالجة لإعطاب الإدارة، وتصحيح اختلالها واعوجاجها، ومن أجل تمكين الإدارة من أداء جيد وخدمات بالشكل المطلوب من طرف جميع العاملين بها، ،يتعين على موظفي الجماعة التحلي بالجدية وروح المسؤولية والتفاني في العمل، واستقبال المرتفقين مع التقيد بكل ما يخدم الإدارة ويجود من أدائها ومردوديتها، وذلك من خلال احترام توقيت العمل الإداري بكل ساعاته ودقائقه، ولا يمكن مغادرة مكان العمل إلا عند الضرورة مع أخد الإذن من الرؤساء المباشرين، مع الاحترام القانوني للدخول والخروج المحدد في الساعة الرابعة والنصف”.

وتؤكد المذكرة بأنه في حالة أي إخلال بفحوى المذكرة، وعدم التقيد باحترام الوقت الإداري، سيتعرض الموظف المتغيب للغة للعقوبات المعمول بها في قانون مسطرة الوظيفة العمومية، بما في ذلك عرضهم على المجالس التأديبية عند الضرورة وان اقتضى الحال.

وفي سياق أخر وفي موضوع مرتبط بمشاكل جماعة سطات، طالب متضررون من أصحاب السيارات ووسائل النقل الأخرى، وجمعيات، ونقابات من المجلس الجماعي الذي تترأسه الاستقلالية “نادية فضمي” بضرورة فتح تحقيق، فيما أصبح يتعرض له المواطن من ابتزاز علني من طرف حراس السيارات في الباركينغات، وفي الشارع العام، بعدما أصبح ن أصحاب “الجيليات” الصفراء  يفرضون مبالغ مالية عند ركن السيارات أو الدراجات، رغم أنهم لايتوفرون على الصفة القانونية، أو بحوزتهم رخص “أكرية”  للباركينغات التي يدعون حراستها،مستغلين صمت المجلس الجماعي وحماية من طرف بعض المنتخبين أو جهات أخرى، ما يطرح علامات استفهام كبرى عن الجهة او الجهات المشجعة لهم، والمستفيدة من ريعهم على حد تعبير بعض المصادر الإخبارية.

 

 

التعليقات مغلقة.