مذكرة تكشف أعطابا خطيرة في نظام “راميد”

رفعت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، مذكرة إلى وزير الصحة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف 07 أبريل من كل سنة، لتذكير الحكومة بأن هناك استعجالية لإعطاء الأولوية لورش التغطية الصحية للمستقلين، وحثها على معالجة أعطاب نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود( ramed).

وشددت الجمعية في مذكرتها، على ضرورة تحويل المبالغ المالية المستحقة على الدولة بخصوص الراميد حصرا للمستشفيات العمومية وذلك بهدف تطوير الخدمات الصحية وتحسين الولوج الى العلاج تماشيا مع السياسات الصحية واستراتجيات وزارة الصحة.

وقالت الجمعية، “إنه قبل الانخراط والشروع في وضع ورش التغطية الصحية للمستقلين، وجب الوقوف على الاسباب التي تحول دون تحقيق الاهداف المنشودة لانجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة ببلادنا خاصة الشطر المتعلق بالراميد وعليه لابد من تحديد المسؤوليات مركزيا ومحليا وتطبيق مقتضيات الدستور الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة من اجل انصاف المواطنين المغاربة، طبقا للفصل 31 من دستور المملكة”.

وأوضحت المذكرة، “أن بعض المؤسسات الاستشفائية تساهم بشكل كبير في إفشال استراتجيات وزارة الصحة من خلال عدم تمكين المواطنين المغاربة من حقوقهم كاملة والمتمثلة في الاستفادة من الخدمات الصحية على قدم المساواة، ليس هذا فقط بل سبق وأن حذرنا من العواقب الوخيمة جراء القرارات المجحفة في حق المواطنين المغاربة حاملي بطاقة الراميد”.

وعلى سبيل الذكر، تضيف المذكرة ، “أنه على مستوى بعض المراكز الاستشفائية الجامعية لاحضنا أنه يتم استقبال المرضى بطريقة انتقائية حسب بطاقة التأمين التي يتوفرون عليها حيت تبقى فئة الفقراء والمعوزين في مؤخرة اللائحة من اجل الاستفاذة من الخدمات الصحية، إذ تفوق مدة مواعيد الفحوصات بالنسبة لهذه الفئة سنة من الانتظار بل في بعض المؤسسات الصحية من قبيل المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا وجدنا أن فئة الفقراء شبه مقصية من الاستفاذة من بعض الخدمات مثل(irm)”.

والخطير، يضيف المصدر، أنه في مستشفى آخر تابع للمركز المذكور مايزال الفقراء مرضى داء السل يؤدون رسومات قبلية كالتشخيص بالأشعة والتحاليل البيولوجية”، ولكل هذه الاعتبارات، جددت الجمعية عزمها “على مواصلة الكفاح من أجل قطاع صحي يرقى الى مستوى طموحات المواطنين والمواطنات”.