مذكرة لرئيس الحكومة تطالب بتمكين البرلمان من مراقبة المخابرات

سارعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في خطوة مثيرة، إلى توجيه مذكرة لرئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، تطالبه بضرورة تمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني والدرك والجيش الملكي، مع توضيح مهامها وصلاحياتها.

وطالبت المذكرة  بتقديم اعتذار رسمي وعلني عما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما طالبت الجمعية رئيس الحكومة بضرورة تصفية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد مرور أكثر من 10 سنوات على مصادقة الملك على التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة التوصيات المتعلقة بمعرفة حالات الاختفاء القسري العالقة، ومعالجة ملفات جبر الضرر الفردي الموضوعة “خارج الآجال”، والكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري وتحديد هوية المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.