أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تدعو إلى عدم إصدار برقيات البحث إلا عند الضرورة القانونية، مع مراجعتها بشكل دوري وإلغاء المتقادمة منها، ما خلف ارتياحاً لدى الحقوقيين والمحامين الذين اعتبروا الخطوة ضمانة لحرية الأفراد وتقليصاً لمعدل الاعتقال الاحتياطي.
القرار الذي أشرف عليه هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، يهدف إلى تجنب ملاحقات قضائية غير مبررة قد تمس الحياة الشخصية والمهنية للأفراد، وتكريس مبادئ دولة الحق والقانون.
خبراء في القانون وحقوق الإنسان أكدوا أن الإجراء يمثل نقلة نوعية نحو ترشيد الاعتقال الاحتياطي، باعتباره استثناء لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، مع الدعوة إلى توفير بدائل حقيقية عن الحرمان من الحرية بما ينسجم مع مبادئ المحاكمة العادلة.
التعليقات مغلقة.