مراحيض سوق الجملة بمراكش حقيقة الاختلالات المغيبة رسميا

متابعة من جريدة أصوات لملف سوق الخضر والفواكه بالجملة، وما يسود السوق من ممارسات سوقية غير خاضعة للتأصيل القانوني والدستوري في اعتداء واضح على المالية العامة وتبذير لها من قبل مسؤولي جماعة مراكش، والأمر يتعلق ها هنا بمراحيض سوق الجملة للخضر والفواكه والحبوب والقطاني، فما الذي يجري داخل السوق؟ وما قصة السخاء والكرم الحاتمي الذي يتمتع بع من رسىت عليه صفقة تدبير المراحيض؟ ومن تورط في تمرير الصفقة وأجاز نهب المال العام؟ ومن سهل التمادي في الاعتداء على المالية العامة، من خلال استغلال مرافق غير منصوص عليها في العقد تؤدى من المالية العامة لتحقيق أرباح شخصية على حساب المال العام؟ وما هو السعر الممنوح مقابل هاته التجاوزات المسجلة والخطيرة؟ وأين قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ارتآها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وحث على جعلها تذبيريا يوميا، كما نص على ذلك دستور 2011.

 

فدستور 2011 ربط المسؤولية بالمحاسبة وجعلها أحد أهم مقومات الحكامة الجيدة، كعصارة تطبيقية للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية، أو كما ورد في الخطب والتوجيهات الملكية السامية، التي تحدثت عن الإصلاح الإداري وعن الترشيد والحكامة وتعزيز سلطة القضاء.

 

 

سوق الجملة بمراكش من الفوضى إلى الفوضى فمن يوقف عبثها؟

 

ضمن هاته القواعد سنستعرض بحر الفوضى والتلاعبات التي تطال المالية العامة التي تهم تدبير صفقة مراحيض سوق الجملة بمراكش ومسؤولية الجهات ذات الصلة، مبرزين للجهات المختصة ما يقع، والذي يستوجب فتح تحقيق معمق، حفاظا على المال العام من جهة، وعلى سيادة الدستور والقانون باعتبارهما عماد ضمان توازن الدولة والسلطات، تحقيقا لإقلاع اقتصادي وتنموي يعتبر الفساد ناخره الأول، كما جاء في تقرير منظمة الشفافية العالمية.

 

وسبق لوزير الداخلية أن قال إن أسواق الجملة تعرف مجموعة من الاختلالات في مجال التنظيم والتدبير وآليات الاشتغال مما ينعكس سلبا على الدور المنوط بها، خاصة على مستوى الخدمات التي توفرها للمنتجين والتجار والمستهلكين على حد سواء، مشيرا إلى إعداد مشروع قانون لتنظيم هذه الأسواق.

 

 سابقا حكي أن جحا أراد أن يشتري حماراً فذهب إلى السوق، توقف عند حمار أعجبه، وقال لصاحبه بعد جدال على الثمن: هذا كل ما معي الآن، فإمّا أن تبيعني الحمار أو أنصرف لحالي، أخيراً وافق الرجل ومشى جحا يجرّ الحمار خلفه، فرآه اثنان من اللصوص، فاتفقا على سرقة الحمار، تسلّل أحدهما بخفة وفكّ الحبل من رقبة الحمار دون أن يشعر جحا بشيء، وربط رقبته هو بالحبل كل ذلك وجحا لا يشعر بما يجري، مشى اللص خلف جحا بينما رحل اللص الآخر بالحمار، وكان المارّة من الناس يرون ذلك ويتعجبون لهذا المنظر ويضحكون، وجحا يتعجب في نفسه ويقول: لعلّ تعجّبهم وضحكهم يرجع إلى أنهم معجبون بحماري.

 

هكذا هي وضعية سوق الجملة بمراكش في علاقة بتدبير مجلس جماعة مراكش، حيث أن الاختلالات لا تعد ولا تحصى ويكفي أن نقف حول مراحيض السوق لتنبعث نثانة الموضوع والمحمول معا، لا في المجال التذبيري ولا في مجال تفويت الصفقة التي تثير ليس ألف علامة استفهام فحسب، بل أيضا تنبعث منها رائحة وجود مصالح تغطي على كل التجاوزات المسجلة، في جهة قيمة الصفقة، وأيضا استغلال مرافق عائدة للملك العام ووضعها تحت تصرف صاحب الصفقة، ولا من حيث علاقة الحائز على الصفقة باسم قريب من اسم هام ضمن تشكيلة مجلس مراكش، وهو ما يستلزم فتح تحقيق معمق للوقوف على الحيل المزدوجة التي أدت بجحا إلى إقناع البائع ببيعه الحمار، ولا اللصوص الذين كانوا أمكر فسلبوه الحمار وهو مزهو وغير عابئ بغباوته.

 

فالواقع المعاين هو تغاضي الأجهزة الرقابية عن الخروقات المسجلة بما يجعلها شريكا ولو بالصمت القاتل للمال العام، وقتل المسؤولية لحظة تمرير الصفقة، وهو ما يثير ألف سؤال وسؤال ويجعلنا نطرح كل علامات الاستفهام تنويرا للرأي العام من جهة، وتنزيلا للملف بين يدي السلطات لتتخذ اللازم في الأمر من موقع المسؤولية المادية والأخلاقية عن المال العام الذي لا يسقط بالتقادم مهما مرت من أزمنة، وسط غابة غياب المساءلة القانونية عن هاته الأسئلة المتفجرة الخارقة للقانون ربطا للمسؤولية بالمحاسبة، وتفكيكا لسوء التدبير وإنزالا للجزاء على الضالعين كمبدأ قانوني وفقا مما جاء في القانون المنظم لأسواق الجملة الذي يعود إلى سنه 1962.

 

فالمرسوم رقم 2.22.580 الصادر في 10 شعبان 1444 (3 مارس 2023)، حث على وضع إطار تنظيمي موحد لإرساء “منظومة مراقبة التدبير” على مستوى كافة القطاعات بما يستجيب لمبدأ الشفافية، المؤكد على دعم الإشراف الاستراتيجي وكذا الاستعمال الأمثل للموارد مع تحديد الهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير والتي تشمل أساسا البنية الإدارية المركزية لمراقبة التدبير والأشخاص المرجعيين، وتحديد المهام المنوطة بالهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل وتنشيط حوار التدبير وإرساء آليات تتبع الأنشطة والإعداد المنتظم للمؤشرات والقوائم التركيبية وكذا التقارير حول نجاعة الأداء.

 

 

أين هو عداد الكهرباء الخاص بمراحيض سوق الجملة بمراكش وعددها 36 مرحاض ودوش؟

 

تم تفويت تدبير مراحيض سوق الجملة بمقتضى عقد مفوض لأحد الأشخاص، وبطبيعة الحال فمن الواجب على الحائز على المشروع أن يتكفل بمصاريف الماء والكهرباء، ولن ندخل في التفاصيل التي يمكن للمواطن البسيط أن يلحظها، ولكن سنطرح سؤالا وهو أين هو عداد الكهرباء الخاص بهذا المرفق المفوض تدبيره؟

 

مراحيض سوق الجملة تتغذى بالكهرباء من المال العام، أي أن هاته المراحيض لا تتوفر على عداد الكهرباء ومع ذلك فهي مزودة بالطاقة الكهربائية، فمن أين أتى الكهرباء؟، الجواب بسيط من الإنارة العمومية حيث أن هاته المراحيض تزود بالكهرباء من عرق جبين المواطنين، وأن حائز المشروع لا يؤدي سنتيما واحدا عن استهلاك الكهرباء.

 

 

أين عداد الماء الذي تتغذى منه مراحيض سوق الجملة بمراكش؟

 

نفس السؤال نطرحه بالنسبة لعداد الماء الصالح للشرب، فأين عداد الماء الذي تتغذى منه هاته المراحيض؟ الجواب بسيط، لا وجود له، فمن أين يتم تزويد هاته المراحيض بالماء، الجواب أيضا بسيط كما في حالة الكهرباء، مع وجود فارق وهو أن الكهرباء تتغذى من الإنارة العمومية، فيما المرحاض يتغذى بالماء من العداد المرتبط بسوق الجملة ككل، الجامع بين الحالتين هو إهدار المال العام والتعدي على حقوق مملوكة للجماعة وأداء فاتورة الأغيار من المالية العمومية.

 

 

هل ينص العقد المبرم بين المصالح الجماعية والمفوض له تدبير المراحيض على استغلال الماء والكهرباء من المالية العامة؟

 

ارتباطا بقصة جحا والحمار، فإن جحا لما وصل البيت التفت إلى الحمار فرأى الحبل في رقبة الرجل، فتعجب من أمره وقال له: من أنت؟ فتوقف اللص باكياً وأخذ يمسح دموعه قائلاً: يا سيدي أنا رجل جاهل أغضبت أمي، قال جحا ثم ماذا؟ قال اللص: فدعت أمي عليّ وطلبت من الله أن يمسخني حماراً، فاستجاب الله دعاءها، ولما رأى أخي الكبير ذلك أراد أن يتخلص مني فعرضني في السوق للبيع، وجئت أنت فاشتريني وببركتك وبفضلك رجعت إنساناً كما كنت، وأخذ اللص يقبّل يد جحا داعياً شاكراً، فصدقه جحا وأطلقه بعد أن نصحه بأن يطيع أمه ويطلب منها الصفح والدعاء..!!

 

القصة في عمقها لا تختلف عن الوقائع المعروضة فمن يرى الماء ينزل بغزارة والكهرباء يضيء المراحيض يعتقد أن الأمر يتعلق بخدمات تؤدى من قبل المفوض له صفقة المراحيض، إلا أن الحال ليس هو كذلك، كما في حالة جحا، مجرد ضحك على الدقون ليس إلا.

 

العقد الموقع لا يتضمن استغلال لا مياه سوق الجملة المؤذاة من الفاتورة العامة للجماعة، ولا الكهرباء المسروق من الإنارة العمومية، بل مرخص له القيام بذلك تبعا للتنصيص العقدي، وأن الأمر الحاصل يتعلق بسرقة لمالية عمومية وعلى عينك أبنعدي، أي أمام أعين المصالح الجماعية والمصالح ذات الصلة، فما الذي يمنع اللجان الرقابية من ممارسة مهامها القانونية، على الرغم من وضوح العقد في فصله الثامن من قرار استغلال مرحاض عمومي؟.

 

فنظام المراقبة، خاصة المراقبة الداخلية منها في إطار النظام الشامل للمراقبة يحث على ممارستها بھدف ضمان حسن تطبيق التشريعات والمساطر في النطاق المالي والتي تھدف إلى مطابقة القوانين والتشريعات السارية المفعول وحماية الممتلكات والأموال العمومية، ومراقبة الالتزامات بالنفقات قبل أي التزام.

 

 

أين تذهب الأموال المحصلة عن استهلاك الماء والكهرباء الشبح في تدبير المراحيض بسوق الجملة بمراكش؟

 

في اليوم الموالي ذهب جحا للسوق ليشتري حمارا آخر، فوجد نفس الحمار الذي سبق له أن اشتراه يباع في السوق، فذهب للحمار وهمس له في أذنه قائلاً: يظهر أنك لم تسمع كلامي، وأغضبت أمك مرة ثانية، والله لن أشتريك أبداً.

 

هي عصارة القصة كما تروى عن جحا تعيشها مراحيض سوق الجملة بمراكش، لأن السؤال المطروح أين هي الأموال التي تؤدى نظير واجبات استهلاك الماء والكهرباء حسب المادة الثامنة من قرار الاستغلال؟ وكيف يتم استخلاص واجبات استهلاك الماء والكهرباء؟ ومن الذي يتلقى وصولات عن مبالغ واجبات استهلاك الماء والكهرباء؟

 

 

ما وضعية النائب المفوض له تدبير القطاع في هاته الفوضى وتبذير المال العام؟

 

الأكيد أن هناك قرارا باستغلال المراحيض، وأن المسؤولية الأولى والأخيرة يتحملها المجلس الجماعي لمراكش، وخاصة النائب المفوض بتدبير القطاع، المدعو “أ-س-ع “.

 

وفي الوقائع فقد تم توقيع قرار منح بموجبه لإحدى الشركات حق استغلال تلك المراحيض وأن بنود العقد تلزم الشركة بأداء واجبات استهلاك الكهرباء والماء الصالح للشرب.

 

لكن وعلى الرغم من وضوح العقد إلا أن تكاليف الماء والكهرباء تؤدى من مالية الجماعة فما الدافع لهذا العبث؟ ألا يستوجب هذا الفعل تحرك السلطات القضائية لإيقاف هذا النزيف في المال العمومي؟

 

 

الأمر واضح ولا يحتاج لتحليل، لأن هناك تبذيرا واضحا للمال العام، والدليل على ذلك أن تلك المراحيض ليس لها عداد، والسوق بالكامل له عداد ماء واحد، وهو ما يعني أن المراحيض تستغل مياه السوق في عملها من خارج العقد المفوض لها التدبير، ولو وقفنا حول القيمة الإجمالية للمياه المستهلكة والتي تؤدى من المالية العامة، لوجدنا أن المفوض بالاستغلال لا يؤدي الواجب قانونا، فهو معفي من الأداء من خارج سياق العقد الموقع، فمن رخص لهذا التسيب، وهاته الفوضى، وأعطى إشارة تبذير المال العام، وأعفى المفوض باستغلال المراحيض من أداء واجبات الاستهلاك عبر عداد معزول عن عداد السوق الذي يؤدى من المالية العامة؟.

 

هنا مربض الفرس، ففاتورة استهلاك الماء تصل ما بين 25000.00 درهم إلى 45000.00 درهم للشهر الواحد، وهو مبلغ ضخم يؤدى من مالية الجماعة، فيما يعفى شخص ذاتي من الأداء لتركيم أرباحه على حساب المال العام، وأمام أعين المسؤولين مع أن النص واضح في هذا الشأن، وهو أمر يطرح عدة تساؤلات حول الجهة السامحة بهذا الخرق؟ وعن المسؤولية المشتركة في حصول هذا الجرم الذي يطال المالية العامة؟

 

يضاف إلى ذلك فاتورة الكهرباء المرتفعة، وقيام المفوض له باستغلال المراحيض و عددها 36 مرحاض و دوش بالتزود بالكهرباء من الإنارة العمومية، فيما فواتير الاستهلاك تؤدى من مالية الجماعة على الرغم من وضوح العقد والذي لا يحتاج لاجتهاد كما يقول فقهاء القانون، لا اجتهاد مع وضوح النص، اللهم إن كان هناك وراء الأكمة ما وراءها من روائح فساد تمر عبر المراحيض لتستنزف المالية العامة.

 

 

في عملية حسابية مبلغ الكراء المنصوص عليه لا يؤدي حتى فاتورة الكهرباء والماء

 

الأكيد أن مبلغ كراء المراحيض المنصوص عليها في العقد هو 14370 درهم للشهر الواحد، وفي المقابل نجد أن مبلغ استهلاك الماء السنوي لوحده يصل لأكثر من 30 مليون، (300.0000.00) سنويا على سبيل المثال لا الحصر، أما فاتورة الكهرباء فحدث ولا حرج.

مبلغ كراء لا يغطي نفقة استهلاك الماء والكهرباء وفق العقد الموقع ، فمن سمح بهذا الخرق والتعدي على المال العام في واضحة النهار؟.

 

 

قرار الكراء يتضمن مراحيض ولكن بقدرة الفساد أصبح المستغل يستغل حماما عصريا “دوش” من خارج سياق العقد.

العقد واضح في تفاصيله فهو يتضمن كراء المراحيض، لكن الواقع على الأرض أمر آخر، لأن هناك مرحاض خارج أسوار السوق يستغل من طرف من يدبر المرفق، حيث أضاف خدمة الحمام العصري “الدوش” من خارج قرار الاستغلال وسياق العقد الموقع والمتفق عليه، فإذا قمنا بعملية حسابية بين مبلغ المراحيض المحددة في درهمين وأضفنا إليها الدوش المحدد سعره من خارج النص الموقع في 10 دراهم و أحيانا أكثر، والمزود بمياه تؤدى من مالية الجماعة، نكون أمام إثراء لصاحب الصفقة، وفي المقابل سطوا على المال، ومن جهة أخرى حرمانا لمالية الجماعة من مبلغ الدوش المستغل من خارج سياق العقد المبرم، إنه قمة الاستهتار والتلاعب الأمر الذي يفرض فتح تحقيق معمق بناء على الوقائع المعروضة ارتباطا بالمسؤولية التي ما فتئ صاحب الجلالة المنصور بالله يحث عليها كسلوك تدبيري.

 

 

جلالة الملك محمد السادس نصره الله: ما معنى المسؤولية إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها

 

قال العاهل المفدى نصره الله وأيده “ما معنى المسؤولية إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟”، مضيفا جلالته أنه لا يفهم “كيف يستطيع أي مسؤول لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بأنه ليس له ضمير”.

 

ووقف جلالته أيده الله حول هذا السلوك التذبيري، حيث قال “ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم ؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه ؟”.

 

وأضاف جلالته أن “مسؤولية وشرف خدمة المواطن، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى إنجاز المشاريع، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى؛ وكما أقول دائما، ليس هناك فرق بين مشاريع صغيرة وأخرى كبيرة، وإنما هناك مشاريع تهدف لتلبية حاجيات المواطنين”، مضيفا أعزه الله أنه سواء كان المشروع في حي، أو دوار، أو مدينة أو جهة، أو يهم البلاد كلها، فهو يتوخى نفس الهدف، وهو خدمة المواطن؛ “وبالنسبة لي، حفر بئر، مثلا، وبناء سد، لهما نفس الأهمية بالنسبة للسكان”.

فأين نحن من هاته التوجيهات المولوية السامية في هاته الحالة التدبيرية التي يستنزف فيها المال العام ضدا على ما أكدت التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الذي ألقاه جلالته من مدينة تطوان في 29 يوليو 2017، والذي حث فيه على التفعيل الكامل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

إن الحدث بخطورته يجب أن تنكب السلطة القضائية على متابعته وفتح تحقيق في هذا الشأن تكريسا لهاته القاعدة الدستورية، وتنزيلا لها وللتوجيهات الملكية التي ما فتئت تؤكد على ذلك.

 

يجب الكشف

عن أشكال الكراء لهاته المراحيض قبل نيل المستفيد من الصفقة الحالية من غلاتها

 

بالفعل هناك أسئلة عدة تبقى معلقة يجب كشف طلاسيمها وإزالة الغبار عن غموضها، ضمنها، هل كانت المراحيض مكتراة في السابق، ولمن تم كراؤها؟ وما تفاصيل صفقات الكراء التي تمت، ومن بينها السومة الكرائية؟، وكيف كان يتم تدبير أمر فواتير الماء والكهرباء ضمن هاته الصفقات؟

 

علما أنه ووفق معطيات جريدة أصوات فإن هاته الشركة المستفيدة من الكراء كان بن عم النائب المفوض بتدبير القطاع، المدعو “أ-س-ع ” هو مت يستقدمها وبالتالي تستفيد من امتياز الحصول على الصفقة، فإن صحت هاته المعطيات تصبح القضية أخطر وأن المطلوب من الجهات القضائية التحري فيها تحقيقا لمفهوم العدالة الشاملة.

 

هذا دون نسيان الحديث عن الفروق الممارسة تحت ذرائع متعددة مع العلم أن الفصل 6 من دستور المملكة يقول إنه لا وجود لفوارق بين المواطنين، ولا وجود لدرجات بينهم.

 

إذن فالمطلوب تحقيق إصلاح الإداري عبر تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنزيله على أرض الواقع لكي لا يبقى حبيس الوثيقة الدستورية لأننا نكون واهمين إذا اعتقدنا أن الإصلاح يتحقق بمجرد تعديل نص دستوري أو تكريس مبدأ معين، بل لا بد من أن تبعث الحياة في هذا النص عن طريق التفعيل على أرض الواقع وتسييده ليصبح القانون والدستور هو الفيصل في الحكم على المؤسسات وبناؤها على قواعد القدرة والصلابة والمواطنة التي يجب أن تسيد على الجميع، كما قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله في إحدى خطبه السامية.