مراكز قروية بسطات: نقص في العناصر الأمنية حولها الى نقط سوداء بامتياز

مراكز قروية بسطات: نقص في العناصر الأمنية حولها الى نقط سوداء بامتياز

نور الدين هراوي 

أمام تحول بعض المراكز القروية بإقليم سطات مؤخرا إلى منافذ لتجارة وتهريب المخدرات لأسباب عدة، كالتزايد الملحوظ لعدد سكانها، وتوسعها العمراني، وكذا تضييق الخناق الذي اصبح مضروبا على مافيات تهريب المخدرات بكل أنواعها بالمركز الحضري بسطات من طرف المصالح الأمنية المختصة في عهد الوالي الجديد “عبد العزيز بومهدي”، مما حول نشاطها  الى البوادي المأهولة بالسكان، وأمام قلة عناصر الدرك الملكي، تحول بعضها إلى نقط سوداء بامتياز، وأصبحت مصنفة كبؤر إجرامية، غالبا ما ينتهي بحوادث سير إجرامية مؤلمة، أو شجارات تؤدي إلى تصفيات جسدية، أو هجوم على مدارس تعليمية وتخريبها وسحل اطفالها والذهاب بهم الى مستعجلات المستشفى الحسن الثاني، كما حصل مؤخرا  وقبل نهاية السنة الحالية بقليل من الأيام، اعتداء خطير  بآلة منجل حادة على أطفال بمدرسة الحوازة (جماعة اولاد سعيد)  من طرف شخص مدمن مخدرات، وإصابتهم بعاهات جسدية وامراض نفسية وهلم جرا من الامراض، والشكايات المتكررة من طرف السكان، والسبب الرئيسي هو انتشار المخدرات والاقراص المهلوسة بلغة المصادر المتضررة والاقلام الصحافية.

ومن جهة أخرى، اعتبرت الناشطة الجمعوية “خامسة حاجي” عن “جمعية التربية والثقافة والعلوم والبيئة” في حديث للجريدة، أن النقص العددي الحاصل في جهاز الدرك بقرى سطات، حول بعضها إلى بؤر إجرامية ونقط سوداء بامتياز، أمام التزايد المطرد في الكثافة السكانية والتوسع الافقي للعمران، كجماعة “كيسر”، وجماعة “أولاد سعيد” وجماعة “المزامزة الجنوبية”، على سبيل المثال ، مضيفة في تساؤل مشروع وموضوعي، اذ لا يعقل ان تقوم قلة من العناصر الأمنية بمهام إدارية، وتنظيم حركة السير والجولان، وفي نفس الوقت يطلب منها أداء التغطية الأمنية، وأن تحرص على دوريات خاصة ومكثفة ومنتظمة في محيط مراكز قروية، وسع قاعدتها السكانية منتخبون فاسدون وانتهازيون يجلبون لها الكثل الانتخابية من جميع الأماكن المتاحة ، لتتحول الى بؤر إجرامية أمام قلة الشغل وارتفاع نسبة البطالة، وبالتالي ارتفاع نسبة الجرائم، في غياب برامج تنموية وتنفيذ الوعود الانتخابية.

وفي انتظار ان تبادر القيادة الجهوية للدرك بسطات، بتنسيق مع المصالح المركزية الى العمل وبكل سرعة على جعل التغطية الأمنية ترقى إلى المستوى المطلوب بحلول السنة  الجديدة2022،تطالب الجمعوية “حاجي” والرأي العام المحلي ونشطاء المواقع الاجتماعية بتوفير العنصر البشري الأمني وبزيادة نسبة الدركيين، وزيادة في عدد المراكز للقيام بأدوارها  المطلوبة وبحملات تطهيرية، ودوريات منتظمة لتجفيف الجماعات المذكورة وغيرها من عتاة المجرمين، وتقليص نسبة الجريمة بها.