افتتحت، اليوم الاثنين بمراكش، أشغال المؤتمر الوزاري الثامن “للحوار 5 + 5” حول الهجرة والتنمية، وذلك بحضور وزراء الشؤون الخارجية بدول غرب البحر الأبيض المتوسط، وكذا ممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
كما ويهدف هذا المؤتمر، الذي تترأسه المملكة المغربية، إلى تحديد إطار عمل شامل متوافق بشأنه ومتوازن في غرب حوض المتوسط بخصوص قضية الهجرة بأبعادها المختلفة، ولا سيما العلاقة بين الهجرة والتنمية والهجرة المنتظمة والتنقل ودمج المهاجرين والحفاظ على حقوقهم، وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وتستند أيضا الحكامة الجيدة للهجرة على المستوى شبه الإقليمي والإقليمي على تعاون وتنسيق سياسي وثيقين بين بلدان “حوار 5 +5” حول مشروع إحداث فضاء لتدبير إنساني ومنظم لتدفقات الهجرة البشرية يقوم على المسؤولية المشتركة.
وفي هذا السياق، يتطلع هذا المؤتمر الوزاري أيضا إلى إطلاق مقاربة متوافق بشأنها تجاه قضايا الهجرة من خلال البحث عن الالتقائية حول موضوع الترابط بين الهجرة والتنمية. ويتعين أن تستند هذه المقاربة على تفكير مشترك لدول “حوار 5 + 5″، وتحديد مبادرات مشتركة واقعية وقابلة للتحقيق، وكذا تعاون حقيقي في مختلف المجالات المتعلقة بالهجرة.
ويمكن تمت أن يأخذ هذا التعاون، بالخصوص، شكل المبادرات العملية المشتركة، والحوار المنتظم والتشاور الناجع بين الهيئات الوطنية المعنية، وتقاسم أفضل الممارسات بشأن الجوانب الإيجابية للهجرة، وتطوير الحلول التكنولوجية الكفيلة بتحسين جمع وتحليل وتدبير البيانات في هذا المجال، وإرساء شبكات لهذه المنصات وإدماجها في أعمال التنسيق من خلال إشراك المجتمع المدني في غرب حوض المتوسط.
ومن أجل التعريف والتمكن من نموذج متوسطي لهجرة آمنة ومنظمة ونظامية، يجب على المجتمع المدني أن يساهم بدينامية من خلال إشراكه في الحوار. وفي هذا السياق عقد اجتماع من أجل تبادل الممارسات الجيدة تزامنا مع انعقاد المؤتمر الوزاري.
التعليقات مغلقة.