مراكش: إحالة أساتذة متعاقدين على المجلس التأديبي، وجمعية حقوقية تدين القرار!!

مراكش: السعيد الزوزي                           

علمت جريدة “اصوات” من مصادر مطلعة، أن عدد الأساتذة المتعاقدين الذين تم توقيفهم عن العمل مع إحالة ملفاتهم على المجلس التأديبي على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، بلغ 80 أستاذا وأستاذة موزعين على المديريات الثمانية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش تدين القرار لعدم تأسيسه على أسس قانونية.

وأرجعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، هذا القرار إلى ما أسمته “التمادي في الإخلال بالالتزامات المهنية من خلال عدم مسك نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالأسدس الأول من الموسم الدراسي الحالي، خلال الآجال المحددة لذلك”، إضافة إلى “الامتناع عن تسليم أوراق الفروض الخاصة بنفس الفترة لإدارة المؤسسة التعليمية، مما حال دون اطلاع التلاميذ على نتائجهم الدراسية“.

القرار دفع بـ ”الأساتذة المتعاقدين” إلى تنفيذ إنزال جهوي، أمس الخميس 23 فبراير الجاري، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، استجابة لدعوة “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، فرع جهة مراكش آسفي”، حيث تعالت الأصوات للتنديد بالقرار والمطالبة بالتراجع عنه.

من جهتها استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة، بمراكش هذا القرار، معتبرة أن التوقيف عن العمل بسبب ما يسمى الخطأ الجسيم يعد ضغطا على الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الترافع السلمي على مطالبهم العادلة والمشروعة، والتفافا على نضالهم المستمر من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أنه من المنتظر أن تمثل الدفعة الأولى أمام المجلس الذي وصفته بكونه فاقد للشرعية والأسس القانونية، في غضون الأسبوع المقبل مع بداية شهر مارس 2023.

وسجلت الجمعية عدم التناسب قرار الإحالة على المجالس التأديبية في غياب اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بهذه الفئة من الأساتذة لكونهم غير مشمولين بقانون الوظيفة العمومية، كما أنه لا يسري عليهم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، إضافة الى كون الأساتذة المتعاقدين لم يسمح لهم باختيار ممثليهم في اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء نظرا لغياب نص قانوني يمكن الاستناد عليه، مما يجعلهم مصنفين خارج إطار شغيلة القطاع العام والشبه العام، بل أكثر من ذلك خارج أية شغيلة يستوجب أن تتوفر على مناديب أو تمثيل خاص بالأجراء والمستخدمين والموظفين.

وذهبت الجمعية إلى القول بعدم قانونية الإحالة على المجالس التأديبية بآليات تعود لفصول النظام الأساسي للوظيفة العمومية، معتبرة ذلك يدخل ضمن الخلط بين الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي القائم واقعيا والإيهام بالدمج في سلك الوظيفة العمومية.

واعتبرت الجمعية الحقوقية أن الجمع بين صيغة التوقيف المؤقت بناء على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات المادة 100 منه، مع توقيف الأجرة قمة في الانتقام وتكريس للتفقير والهشاشة وتدمير ممنهج للمدرسة العمومية، مستنكرة بشدة اللجوء إلى آليات قانونية في شقها الجزائي بدل وضع آليات قانونية تحفظ كل الحقوق وتصونها من كل شطط وتعسف.

وأكدت الجمعية على أن اللجوء للتوقيف وإحالة عدد من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد على لجن لا تمثلهم ولم يساهموا في انتخابها، يعد ضربا للتمثيل الديمقراطي، ودليلا قطعيا على أن الأساتذة المفروض عليهم التعاقد غير مشمولين بضوابط وقوانين الوظيفة العمومية.