مراكش: اجتماع موسع لتقديم خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة

ترأست وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، “فاطمة الزهراء عمور”، يومه الجمعة سابع أبريل الجاري، بمراكش، اجتماع عمل موسع خصص لتقديم محاور خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026.

خلال الاجتماع تم غرض الإمكانيات المعبأة لتنزيل هاته الاستراتيجية بشكل فعال.

 

وقد حضر الاجتماع مسؤولون وفاعلون ومنتخبون ومهنيون وشركاء معنيين بهذا القطاع.

 

ويعتبر الاجتماع المحطة الأولى من سلسلة اللقاءات الجهوية، لالتقاء كافة الأطراف المعنية بالملف، وذلك بغاية دراسة وتبادل الآراء حول الإطار العام ومختلف محاور وأهداف هذه الخارطة الوطنية للسياحة.

 

وبهذه المناسبة، أكدت “عمور” في كلمتها، أن انطلاق هذه اللقاءات الجهوية من مراكش، ليس اعتباطيا، بل مرتبط بكون المدينة “الحمراء” تشكل المكون الأساسي للسياحة بالمغرب.

 

وأضافت أن الأرقام المسجلة في هذا الباب مشجعة، كما أن العرض السياحي والرافعات الأفقية، التي من شأنها أن تساهم في تطوير القطاع السياحي وتحقيق قفزة نوعية متوفرة.

وبعد أن توجهت بالشكر للفاعلين الجهويين الذين شاركوا في بلورتها، شددت الوزيرة  أيضا، على الدور الأساسي الذي تضطلع به جهة مراكش – آسفي في إطار هذه الرؤية الجديدة، نظرا لمؤهلاتها السياحية الهائلة.

 

وأوضحت الوزيرة، في هذا السياق، أن السلطات المحلية تلعب دورا قياديا من خلال لجنة تتبع تنفيذ المخططات الجهوية، ومواكبة إنجاز المشاريع الرئيسية.

 

وأبرزت أن هاته المخططات تضطلع بدور القاطرة في إنجاز الأهداف المسطرة، إضافة إلى السهر على توفير شروط تنمية مختلف سلاسل العرض السياحي، إضافة إلى مساهمتها في أشغال مختبرات الدفع المكلفة بتنمية السلاسل السياحية وكذا هيئات التنشيط الجهوية.

 

وذكرت، “عمور” بالأهمية التي تكتسيها أوراش التنظيم، وتبسيط المساطر، وإجراءات منح التراخيص وتعبئة العقار، والمراقبة والنظافة، وغيرها، والتي تلعب فيها مساهمة السلطات المحلية دورا حاسما في جودة التجربة السياحية.

 

وأضافت أن المجالس الجهوية والجماعات الترابية تعتبر شركاء أساسيين في إعداد شروط ومتطلبات تنمية سلاسل العرض السياحي وكذا في المشاريع التي يُتوخى منها أن تلعب دور القاطرة.

 

ومن خلال الأرقام، تطمح خارطة الطريق هاته، إلى بلوغ 5 إلى 17 مليون سائح سنة 2026، وهو ما من شأنه أن يضمن 120 مليار درهم كدخل بالعملة الصعبة، فضلا عن خلق حوالي 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

من جهته، اعتبر والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، “كريم قسي لحلو”، أن خارطة الطريق المعدة ستشكل “نقلة نوعية وكمية” كفيلة بإعادة تموقع السياحة كقطاع محوري بالنسبة للاقتصاد الوطني.

 

وأضاف أن “خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية تتطلع إلى تطوير هذا القطاع عبر التركيز على تجربة الزبناء، وتطوير عروض موضوعاتية وأفقية جديدة، من خلال تعزيز الرحلات الجوية وتقوية الجوانب المتعلقة بالإنعاش والتسويق خاصة، اعتمادا على الرقمنة”.

 

وأوضح الوالي، أن هذا التموقع معزز بدينامية تطوير القطاع السياحي التي تعرفها مختلف أقطابه بجهة مراكش آسفي، من خلال الإبداع، بفضل مخطط التنمية الجهوي الذي خصص مكانة مهمة للقطاع السياحي، ومن خلال كافة المشاريع المعدة من قبل المجلس الجهوي في إطار مقاربة تشاركية مع المهنيين والمتدخلين الآخرين.

 

وأبرز ” لحلو”، أن عددا من هذه المشاريع تتطرق لأسس خارطة الطريق الجديدة، سواء كانت رقمية أو تجريبية، أو بشكل مبسط التنمية البشرية، وهي مكونات النجاح لجاذبية الوجهة السياحية للجهة.

 

من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، “سمير كودار”، أن المجلس عمل أثناء الإعداد لبرنامج التنمية الجهوية، على استحضار أهمية القطاع السياحي، حيث تم وضع ثلاثة مشاريع ذات أولوية.

 

وأضح أن في مقدمة هاته المشاريع إحداث مركز للمعارض، وقصر للمؤتمرات، بغلاف مالي إجمالي يقدر بأزيد من 937 مليون درهم، تبلغ فيها مساهمة الجهة حوالي 320 مليون درهم.

 

وذكر ذات المتحدث، بمشروعي تأهيل المحطة الرياضية والترفيهية ل”أوكايمدن” عبر تحسين الولوج لهذه المحطة، وذلك بغلاف مالي يقدر ب 270 مليون درهم، فضلا عن وضع برنامج جهوي لدعم وتنمية القطاع، خصص له غلاف مالي يقدر ب 13 مليون درهم.

 

وأضاف أن الترويج للوجهات السياحية بالجهة، وتعزيز الجاذبية السياحية، ودعم أنشطة المجلس الجهوي للسياحة، وتقوية قدرات المتدخلين في القطاع على المستوى الجهوي.

 

وركزت باقي المداخلات على عدد من الإكراهات التي تحول دون النهوض بهذا القطاع، خاصة على مستوى الجهة، ومن بينها “معاناة المؤسسات الفندقية من النقص في الموارد البشرية، والحرص على جعل دور الضيافة تعمل في الإطار القانوني المنظم لهذه المهنة”.

 

كما تميز هذا اللقاء، بتقديم عرض حول الخطوط العريضة لخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، برسم الفترة 2023-2026، التي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 6,1 مليار درهم، والتي ستمكن المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.