مراكش: القوات الأمنية تمنع مسيرة احتجاجية ومنظمة حقوقية تدين القرار

مراكش: السعيد الزوزي

تدخلت مختلف القوات الأمنية، صباح يومه الأحد 19 فبراير الجاري، لتفريق مسيرة احتجاجية دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وللإشارة فقد سبق لوالي جهة مراكش آسفي، أن أصدر قرارا بمنع تنظيم هاته المسيرة.

وكان نشطاء نقابيون وجمعويون قد تجمعوا بساحة “باب دكالة” صباح اليوم، لتنفيذ الشكل الاحتجاجي رغم قرار منعه، وحاولوا الانطلاق في المسيرة الاحتجاجية، إلا أن القوات العمومية تدخلت وقامت بتفريقهم.

وكان والي الجهة، قد أصدر قرارا، يوم الخميس الماضي، قضى بمنع المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة للحفاظ على النظام العام، في إشارة إلى استعمال القوة العمومية في حالة مخالفة القرار.

وحمّل القرار الصادر، يوم الخميس المنصرم، عن والي الجهة، منظمي المسيرة والمساهمين فيها بالتبعات القانونية والإدارية والقضائية المترتبة عن مخالفة قرار المنع.

وفي سياق متصل أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في بيان صادر عنها، قرار منع المسيرة التي دعا إليها الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معتبرة أن قرار المنع “غير مستند وغير متضمن لأي مبرر قانوني، وبالأحرى حقوقي دولي، واكتفى بالإشارة إلى عناوين ظهائر 1958 كما تم تعديلها وتتميمها”.

واعتبر البيان، القرار العاملي الصادر عن والي جهة مراكش أسفي، تضييقا ممنهجا على الحق في التجمع والتظاهر والتجمع السلمي والاحتجاج المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه.