مراكش: تأخير محاكمة العمدة السابق “بلقايد” ونائبه الأول “بنسليمان” في انتظار إنجاز الخبرة!!

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش،  يومه الخميس 16 مارس الجاري، في جلستها العلنية، تأخير محاكمة العمدة السابق لمدينة مراكش، “بلقايد محمد العربي”، ونائبه “بنسليمان يونس”، في الملف عدد “222/2623/2021″، المسجل بنفس المحكمة بتاريخ 09 أبريل2021، هذا الأخير المطالب فيه بالحق المدني كل من “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب” و”المجلس البلدي لمراكش في شخص مدير مصالحه” و“الوكيل القضائي للجماعات الترابية“.

للإشارة، فان العمدة السابق ونائبه، يوجدون في حالة سراح، وقد تقرر تأخير جلسة المحاكمة إلى غاية 27 ابريل 2023، في انتظار انجاز الخبرة .

ويتابع العمدة السابق ونائبه، من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تبديد أموال عامة.

يذكر أن هذه المتابعة، جاءت على إثر شكاية تقدم بها أمام الوكيل العام للملك، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، “طاطوش عبد الإله”، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة، من طرف العمدة السابق ونائبه الأول، على إثر الصفقات التفاوضية التي باشرها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية “كوب22″، الذي احتضنته مدينة مراكش بتاريخ 07 أكتوبر 2016.

وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام للملك، على الشرطة القضائية بمراكش، حيث استمعت للمشتبه فيهم معا، قبل أن يتقرر إحالة الملف من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وبعد انتهاء قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوسف الزيتوني، من تحقيقاته التفصيلية مع العمدة السابق لمدينة مراكش، بلقايد محمد العربي، ونائبه الأول، بنسليمان يونس، في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة ب “كوب22” والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، أحال ملفهما على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم تعيين أول جلسة لمحاكمتهم يوم 30 أبريل 2021، من أجل جناية تبديد أموال عامة للعمدة السابق؛ وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه الأول.