مراكش: تأخير محاكمة “الكوميسير” وخليلته مديرة وكالة بنكية ب”تزنيت”!!

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الخميس  المنصرم، تأخير محاكمة “الكوميسير”، عميد الشرطة الممتاز وخليلته، مديرة الوكالة البنكية ب”تيزنيت”، موضوع الملف عدد “22/2626/2022″، المسجل بنفس المحكمة، بتاريخ 21 شتنبر 2022، المطالب فيه بالحق المدني “وكالة بنكية”.

وللاشارة، فإن” الكوميسير”، عميد الشرطة الممتاز وخليلته يوجدون في حالة اعتقال بسجن “الوداية” بمراكش، وقد تقرر تأخير البث في ملف المتابعة إلى غاية 15 يونيو الجاري، في انتظار استكمال الهيئة التي بدأت مناقشة القضية.

وحسب المعلومات التي توفرت عليها “جريدة أصوات”، فقد قضت هيئة المحكمة السالفة الذكر في حكمها الابتدائي في القرار عدد 709، أولا، في الدعوى العمومية: إدانة المتهمين بما نسب إليهما، ومعاقبة المتهم “طه الحليوي”، عميد الشرطة الممتاز، بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها “أربعون ألف درهم” (40000,00درهم)، والمتهمة “حنان ندبلا”، مديرة الوكالة البنكية “بتزنيت”، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها “خمسة آلاف دراهم” (5000,00درهم)، وتحميل المتهمين الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.

وفي الدعوى المدنية التابعة قررت ذات الهيئة الحكم على المتهمين المدانين، بإرجاع المبلغ المختلس وقدره “مليونان وستمائة وواحد واربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و68 سنتيم” (2.641.732.68 درهما)، مع ادائهما تضامنا تعويضا مدنيا قدره “مائتان وستون ألف درهم” (260000,00 درهم)، وتحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.

وتعود تفاصيل القضية، بعدما أحالت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المتهمين يوم السبت 26 مارس المنصرم، على انظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من اجل جناية “اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها الحاق الضرر بالغير والفساد”، بالنسبة للمتهمة الأولى، و”المشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة”، بالنسبة للمتهم الثاني.

وقد تم اعتقال المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الأولى، بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة “تيزنيت”.

وكان بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، قد أفاد بأن الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط رجل أمن برتبة عميد شرطة ممتاز، في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.

وبالموازاة مع ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز، المشتبه فيه، هذا الأخير الذي كان يعمل بولاية أمن “اكادير”، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية، ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

وبحسب المعطيات التي توفرت عليها “جريدة أصوات”، فإن فصول القضية بدأت حينما تعرفت مديرة الوكالة البنكية، وهي امرأة شابة مطلقة، وأم لطفلة، على عميد الشرطة الممتاز، وهو نجل مسؤول أمني كان يشغل مهمة رئيس المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش، حيث ما لبتت ان تطورت العلاقة بينهما إلى علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، الأمر الذي دفع بالمديرة البنكية إلى إجهاضه درءا للفضيحة وتفاديا لإسقاط حضانة ابنتها عنها من طرف طليقها، وهي العوامل التي استغلها “الكوميسير”، فشرع في ابتزازها في مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم فضحها.

وأضافت نفس المعطيات، أن مديرة الوكالة البنكية سلمت تحت الإكراه لعميد الشرطة الممتاز مبلغا ماليا قدره 80 مليون سنتيم من مالها الخاص، بعد أن باعت سيارتها وبعض ممتلكاتها، غير أن المبلغ لم يكن كافيا للعميد لكي يترك “خليلته” وشأنها، بل واصل ابتزازها مما دفعها إلى أن تمد يدها إلى ودائع زبناء الوكالة، حيث بدأت تختلس من أموالهم وتعطي لموظف الأمن الذي ظهر في إحدى الأشرطة المسربة وهو يسلبها مبلغا ماليا، حيث ناهز مجموع المبالغ المختلسة (260 مليون سنتيم)، وحينها لم تجد الأم الشابة بدا من تسليم نفسها للنيابة العامة، التي باشرت تحقيقا فوريا انتهى باعتقالها بمعية “الكوميسير”.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة كانت قد عينت أول جلسة لمحاكمتهما يوم الخميس 31 مارس 2022، من أجل جناية “اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها الحاق الضرر بالغير والفساد”، بالنسبة لمديرة الوكالة البنكية، وجناية “المشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة”، بالنسبة لعميد الشرطة الممتاز.