مراكش: تأخير محاكمة الموثق ومدير الشركة العقارية لاحضار المتهمين وحضور الدفاع

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليوم امس الثلاثاء 29 غشت الجاري، تأخير محاكمة الموثق ومدير الشركة العقارية، إلى غاية 19 شتنبر المقبل لإحضار المتهمين أمام المحكمة وحضور الدفاع المتخلف.

وتنظر الغرفة في الملف الذي يتابع فيه الموثق ومدير الشركة العقارية، تحت عدد 93-2610-2023، المسجل بنفس المحكمة والمتابع فيه الأغثنان بتهم تتعلق بالتزوير والنصب على زبناء الشركة في مبالغ قدرت بعشر مليارات من السنتيمات.

وللاشارة، فإن الموثق ومدير الشركة العقارية، يوجدان في حالة اعتقال بسجن الوداية بمراكش، وقد تقرر تأجيل محاكمتهما الى غاية 19 شتنبر المقبل.

وبحسب المعطيات التي توفرت عليها جريدة أصوات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كان قد قرر، صباح يومه الإثنين 13 فبراير الجاري، إيداع مدير الشركة العقارية المسمى (ا، م) المتهم باختلاس الملايير  السجن المحلي الوداية بمراكش، رفقة الموثق الدي يدعى (ا،ا) والذي تم اعتقاله على خلفية هذه القضية، وذلك بعد متابعتهما في حالة اعتقال من أجل “التزوير في وثائق رسمية بإثبات وقائع يعلم أنها غير صحيحة، والنصب وخيانة الأمانة”.

وبعد الاستماع إلى المتهمين بشأن التهم المنسوبة إليهما، على ضوء البحث التمهيدي الذي باشرته معهما عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قرر الوكيل للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعتهما في حالة اعتقال مع تحديد أولى جلسات محاكمتهما في الواحد والعشرين من شهر فبراير الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق مع موثق آخر، تم إيقافه على خلفية هذه القضية، وذلك بعد الاستماع لستة موثقين آخرين للاشتباه في تورطهم بمعية المتهمين الآخريْن، إلى جانب بعض المستخدمين والموظفين بالشركة العقارية التي يشتغل بها المتهم الرئيسي مديرا تجاريا.

وكان مدير الشركة العقارية المتهم باختلاس الملايير بتواطئ مع الموثقة (ك.ع)، قد سلم نفسه إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بعدما راجت معطيات عن فراره خارج أرض الوطن.

وبحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع لدى جريدة أصوات، فقد تمت إحالة المتهم بتعليمات من النيابة العامة المختصة على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل التحقيق معه حول المنسوب إليه.

تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المواطنين المغاربة والأجانب، وقعوا ضحية موثقين في عدد من المدن، حيث توالت في السنوات الأخيرة فضائح اختلاس أموال الزبناء جرّت عددا منهك إلى القضاء، في وقت لاذ آخرون بالفرار نحو الخارج.