مراكش: تأخير ملف المحاميين أبطال “واقعة التبول” بمستعجلات المستشفى الجامعي “محمد السادس”

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في جلستها ليوم أمس الخميس، 21 شتنبر الجاري، قرارا قضى بتأخير محاكمة محاميين وحارسي أمن خاص إلى جانب فتاة، في الملف عدد 4667/2106/2023، المسجل بنفس المحكمة بتاريخ 18 مارس 2023، والمتابعين في هذا الأخير، على خلفية “واقعة التبول” داخل قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي “محمد السادس”.

وللإشارة، فإن المتهمين يوجدون في حالة سراح، وقد تقرر تأخير محاكمتهم إلى جلسة 19 أكتوبر 2023، لاستدعاء المصرحين.

و يوم السبت 18 مارس المنصرم، تم إخضاع المتهمين لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش، حيث قرر وكيل الملك الإفراج عن حارسي الأمن ومتابعة جميع أطراف القضية بما فيهما المحامييْنِ في حالة سراح، مع تسليمهم استدعاءات للمثول أمام هيئة المحكمة يوم 30 مارس المنصرم، لبدء محاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “أصوات”، فقد قرر وكيل الملك متابعة حارسي الأمن (ت،ب) و(ي،ا) من أجل الضرب والجرح والسب والشتم في حق امرأة طبقا للفصل 400 و444، فقرة 1، من مجموعة القانون الجنائي.

فيما قرر متابعة المحامي (ر،ا) من أجل الإخلال بالحياء العام، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والسب والشتم غير العلني، في حين تمت متابعة زميله في المهنة (م، ا) بالتهمتين الأخيرتين، طبقا للفصول 483 و264 و263 من القانون الجنائي و16 من ظهير قضاء القرب 1/11/151 الصادر في غشت 17 غشت 2011.

كما تم متابعة (ن، ا) التي كانت برفقة المحاميين من أجل السب والشتم غير العلني.

فيما وجهت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” فرع المنارة مراكش، رسالة إلى وكيل الملك تطالب من خلالها بفتح تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، والعمل على احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة التي يعد تكليف محامي للدفاع أحد مرتكزاتها.

وأكدت الجمعية الحقوقية أنها “اطلعت على مقطع شريط فيديو يظهر تَبوٌّل أحد المواطنين أمام الملأ من مرتفقين ومرضى وأطباء وممرضين بقسم المستعجلات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش”.

وأشارت الرسالة إلى أن الفعل الذي اقترفه أحد المحامين والذي لم يحترم حرمة المؤسسة ولا كرامة الأطر الصحية والمرضى وكل العاملين والمرتفقين، دفع بحارسي أمن بالمؤسسة الصحية المذكورة للتدخل في إطار مهامهما التي يلزمهما بها عقد الشغل المبرم بين المقاولة وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي، غير أنهما تعرضا للاعتقال والإخضاع لتدابير الحراسة النظرية.