مراكش: تنديد بتصريحات النائب المفوض بتدبير الأسواق وبما حملته من مغالطات وتضليل

ندد وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش بما جاء في تقرير اجتماع اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات، معتبرين أن ما تضمنه التقرير مجانب للصواب ومتضمن للعديد من المغالطات بشأن الوضع القائم داخل السوق وطبيعة العلاقات القائمة بين كل اطرافها، والإطار القانوني الناظم بين مكوناتها وهو ما جاء على لسان النائب المفوض بتدبير الأسواق أمام أعضاء اللجنة وبحضور أعضاء المكتب المسير لمجلس مدينة مراكش. 

وطالب الوكلاء من السيدة الرئيسة تصويب النقاش المرتبط بالمادتين 28 و29 من جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2023 وفرض سيادة القانون.

واعتبر الوكلاء أن الحديث عن صعوبات اعترت تطبيق دفتر التحملات المنظم لسوق الخضر والفواكه وربط الأمر بملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، هو مجرد افتراء معتبرين أن النائب لم يقل الحقيقة لأن المجلس الجماعي هو من صادق على القانون الداخلي خلال دورة ماي العادية لسنة 2022 موضوع مقرر المجلس عدد 2022/05/52 بتاريخ 20 ماي 2022 والذي طالب الوكلاء بتطبيقه والالتزام ببنوده، بالتعاون مع كل الأطراف مسجلين ما تضمنته المراسلة من اخطاء وتناقضات في بعض البنود، وتعارضها مع مقرر وزير الداخلية الصادر بتاريخ 22 ماي 1962 والذي يعد بمثابة دفتر تحملات حسب الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.62.008 في موضوع وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية.

وأضاف ذات المصدر أنه قد تم تبليغ النائب بالوقائع وطلب هذا الأخير تأجيل تنفيذ مقتضيات النظام الداخلي.

وفي سياق ما أسماه النائب بملاحظات المجلس الأعلى للحسابات والتي تقتضي إعادة النظر في بعض البنود، أفاد الوكلاء أن المجلس الأعلى للحسابات لم يبد أية ملاحظات في الموضوع، مضيفين أن تسريبها بهاته الصيغة هو لمداراة أهداف ومقاصد مخفية، هو الأدرى بها لوحده. 

وأبدى الوكلاء صدمتهم من قرار النائب وحديثه عن وجود اختلالات يتوجب تجاوزها لتحسين العمل داخل السوق، ضمنها تناوب الوكلاء على استقبال السلع وفرضهم تسجيل البيوعات في مربعات معينة مما يقيد حرية الاتجار في بيع سلعهم، معتبرة أن هاته الفقرة من كلام النائب هي ذات مضمون لامنطقي وغير مفهوم.

وطرح الوكلاء عدة أسئلة ضمنها متى كان تناوب الوكلاء على استقبال السلع اختلالا؟ وأين يتجلى هذا الاختلال في هذه العملية؟  

وأوضح الوكلاء أن ما ورد يعكس خرقا للقانون، أولا من خلال التهرب من تحديد ماهية هاته الاختلالات الحقيقية المسجلة من طرف أعضاء اللجنة، مطالبين بإنهاء فرض تسجيل الوكلاء البيوعات في مربعات معينة وتقييدهم حرية الاتجار، مبرزين أن من يقوم بمهام التسجيل هم الموظفون الجماعيون الذين يأتمرون بأوامر النائب المفوض له تدبير الاسواق، وأن الوكلاء لا علاقة لهم بالموضوع. 

وبخصوص كناش التحملات في الشق المتعلق بوكلاء السوق، وادعاء النائب عدم أداء الوكلاء لمهامهم المنصوص عليها قانونا، وعدم احترامهم ادارة السوق وكذا الوافدين عليه، داعيا إلى تحديد مدة الانتذاب مضيفا أن هناك من الوكلاء من عمر طويلا.

فقد اعتبر الوكلاء أن هاته الأقاويل لا تستند إلى أي سند قانوني، أولا لكون النتائج المحققة على الأرض تدحض هاته الادعاءات، من جهة التنظيم والنظافة والحرص على مالية الجماعة، وهو ما يبرز العمل المشترك بين ادارة السوق والوكلاء والسلطة المحلية، وأيضا مع الوافدين على السوق.

وثانيا أن دعوة النائب لتحديد مدة الانتداب تعتبر تشكيكا في لجنة الانتقاء التي يترأسها الوالي والتي تنتقي هؤلاء الوكلاء بناء على معايير محددة، ضمنها النزاهة والكفاءة والمؤهلات المهنية والمالية….

وثالثهما وهو الأخطر أن النائب بصفته رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات ونائبا للرئيس ليس له الحق في التدخل في أي بند من البنود العائدة صلاحيتها لوزير الداخلية والمستمدة شرعيتها من الظهير الشريف.