مراكش: السعيد الزوزي

انطلقت، أمس السبت 25 دجنبر الجاري، بمراكش، وعلى مدى يومين، ندوة لدراسة أهم مستجدات قانون الحالة المدنية21-36، وذلك بمبادرة من مجلس مقاطعة جليز، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية و النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وبمشاركة كذلك ضباط الحالة المدنية والعاملين بهذه المصالح بمختلف ملحقاتها.

وأوضح رئيس مصلحة مراقبة مكاتب الحالة المدنية بمديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق و التعاون بالمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، الأستاذ “عبد الكبير مستمر”، في كلمته إن قانون الحالة المدنية جاء في ظروف انتقالية، وفي ظل إكراهات العولمة التي فرضت تسجيل بيانات الحالة المدنية، في إطار تعميم وتنزيل المنظومة الرقمية بمكاتب الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها، بشكل تدريجي في الفترة المستقبلية التي سيتم التخلي فيها عن التسجيل في السجلات والورق.
وأضاف، في كلمته، إن النظام المعلوماتي المقبل سيكون متطورا، ليساعد ضباط الحالة المدنية على الضبط الالكتروني، لجميع العمليات والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، وكذلك المستجدات المتنوعة التي جاء بها قانون الحالة المدنية، من قبيل إحداث “المنظومة الرقمية الوطنية لتسجيل واقع الحالة المدنية” و”بوابة الحالة المدنية”، هذه الأخيرة ستمكن من توفير المعطيات للموظفين والباحثين، إلى جانب “المعرف الرقمي المدني الاجتماعي”، الذي يسند لكل مولود مغربي جديد أو اجنبي مقيم بالمغرب، إضافة إلى “التوقيع الالكتروني”.
من جانبه، أكد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عزالدين الحرشي، في كلمته ان اختصاصات النيابة العامة في قضايا الحالة المدنية قضائية وإدارية، وأن رقابتها على ضباط الحالة المدنية مستمرة، تبتدأ من التسجيل في سجلات الحالة المدنية، يعني من الولادة، وتنتهي عند الوفاة.
وأضاف في كلمته، أن هناك بعض الإشكاليات والأخطاء التي تطرح أمام النيابة العامة عند توصلها بالسجلات من طرف ضباط الحالة المدنية، الذين يجب عليهم العمل على الرقابة القبلية للوثائق والرجوع إلى التصريحات
الأولية، قبل إرسالها إلى النيابة العامة.
مبرزا كذلك في كلمته، أن عمل ضابط الحالة المدنية، ينبغي ان يكون سنده، هو النص القانوني، لأن قانون الحالة المدنية مرتبط بقوانين أخرى.
و في كلمته، أكد رئيس مجلس مقاطعة جليز، عمر السالكي، على أهمية تنظيم هذه الندوة المتعلقة بمستجدات قانون الحالة المدنية، كقناعة منه بأن الموارد البشرية تعد عاملا مهما في إنجاح هذه التجربة، وأن الهدف من هذه الندوة، هو التواصل بين الجهات الوصية و ضباط الحالة المدنية.

وتضمن برنامج الندوة كذلك، تقديم عروض حول اختصاصات النيابة العامة في مجال الحالة المدنية، ومستجدات “القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية”، و مستجدات “القانون21-36 المتعلق بالحالة المدنية”، الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021 .