“المنصوري” ووالي جهة مراكش آسفي يتفقدان أوراش تأهيل “سيدي غانم” بمراكش

أصوات

زار كل من والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش رفقة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة جماعة مراكش. أوراش إعادة تأهيل المنطقة الصناعية “سيدي غانم” ب”مراكش”. وذلك يومه الاثنين الفارط، قصد التتبع والاطلاع الميداني على سير الأشغال ودرجة تقدمها.

ويهدف هذا المشروع الذي يمتدّ على مساحة تقارب 200 هكتار، لتأهيل “سيدي غانم”. وذلك عبر جعله نموذجا يواكب التطور الحضري والاقتصادي للمنطقة الصناعية. وأيضا تسهيل عمليات التنقل والجولان. وتحسين جودة الخدمات والربط بالشبكات والتقليل من مصادر التلوث ومسبّباته.

وقد بلغت الأشغال في الشطر الأول من المشروع مراحل متقدّمة. وتتضمن معالجة مختلف الشبكات وإعادة تركيبها وتجديد قنواتها. وفي مقدمتها شبكة تطهير السائل. وطمر الشبكة الكهربائية عبر إزالة 18 كلم من الأحبال الكهربائية الهوائية الملتوية، ووضعها ومدّها تحت الأرض. مع ما يتطلب ذلك من إعادة ربط جميع المقاولات والشركات والمحلات التجارية والسكنية بهاتين الشبكتين. وإصلاح مناحي الخلل القديمة والأعطاب التي أصابتهما. إضافة لتقوية شبكة الإنارة العمومية، وبناء المحولات الكهربائية. وأيضا تجديد شبكات الهاتف وتقويتها.

كما تتضمن الأشغال أيضا تهيئة وصيانة الطرقات والأرصفة وملتقيات الطرق، عنونة الطرق والممرات. إضافة لتقوية التشوير داخل المنطقة الصناعية، تثبيت كاميرات مراقبة. وتهيئة المساحات الخضراء والاعتناء بالأشجار ومدّ قنوات الري والسقي بالمياه المعالجة. فضلا عن صيانة وتحسين الواجهات باعتماد ميثاق حضري يبرز ويحافظ الطابع الخاص لمدينة مراكش وإحداث محطات كهروشمسية لتزويد مقر الشركات بالكهرباء

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع هو ثمرة شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. إضافة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الصناعة والتجارة. وأيضا وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ومجلس جهة مراكش آسفي وجماعة مراكش. فضلا عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وجمعية مقاولات الحي الصناعي بسيدي غانم.

كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع لوضعية السير والجولان بالحي الصناعي وطريق آسفي على وجه التحديد. ومدينة مراكش عموما. مع عرض الحلول التقنية والتدبيرية الممكن اتخاذها لتسهيل عمليات السير والجولان وتنقل المركبات والعربات. وذلك بما يناسب مكانة مدينة مراكش وجاذبيتها السياحية والاقتصادية.