أجلت، غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليومه الخميس 17 نونبر الجاري، تأخير محاكمة رئيس الجماعة “الترابية تمصلوحت”(قربال عبد الجليل)، التابعة لعمالة إقليم الحوز ولاية جهة مراكش اسفي، في الملف عدد 1318/2625/2021، المسجل بنفس المحكمة بتاريخ 30 نونبر 2021، هذا الأخير المطالب فيه بالحق المدني، “الجماعة الترابية تمصلوحت” و “الوكيل القضائي للمملكة”.
وللإشارة، فإن رئيس “الجماعة الترابية تمصلوحت”، يتابع في حالة سراح، وقد تقرر تأخير جلسة المحاكمة إلى غاية 15 دجنبر 2022، لاستدعاء ممثل مكتب الدراسات لشركة “المرابط” وكذلك الشهود، الذين استمع لهم قاضي التحقيق في شاهدتهم وهم ،”محمد الفلاح” و” هشام احمني” و”عبد العالي أيت عبو”؛ وقد جاءت شهادة هذا الأخير كالتالي:
“بعد أدائه اليمين القانونية أوضح بأنه موظف بجماعة تمصلوحت، مكلفا بمكتب الصفقات العمومية، وأنه فيما يتعلق بالطريق الإقليمية المتواجدة بدوار العطاونة، فنها كانت تتواجد وسط المشروع السياحي domainec7 royal، وبعد اتفاق مع الجماعة ومصالح أخرى، تم إحداث طريق بجانب هذا المشروع السياحي يربط بين الطريق الإقليمية 2009 ودوار العطاونة، وقد قامت الشركة بوضع طبقة من الأتربة، ما يناهز 1900مترا طولا، دون إنجاز المنشئات الفنية وقنوات صرف المياه، وذلك خلال سنة 2014، وبالنظر لتهاطل الأمطار على المنطقة، تعرض هذا المسلك الترابي لبعض الخسائر، التي أثرت على حركة السير، سواء بالنسبة للمواطنين او بالنسبة للمركبات، حيث ارتأت جماعة “تمصلوحت” إصلاح هذه الطريق بالمواصفات الفنية المطلوبة، وتم في هذا الإطار التعاقد مع مكتب الدراسات morabit études، لإنجاز دراسة تقنية وتتبع أشغال الصفقة رقم 4/2015، التي نالتها شركة tatraf سنة 2016، وبتنسيق مع المختبر المركزي للهندسة المدنية، تم إنجاز أشغال هذه الطريق بالمواصفات المطلوبة، وتم إنجاز محضر تسليم مؤقت للاشغال بتاريخ 09 يونيو 2016 وكذلك محضر تسلم نهائي”.
ويتابع رئيس الجماعة “الترابية تمصلوحت” من طرف قاضي التحقيق، من أجل جنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بناء على شكاية تقدم بها “نورالدين كستيح ” مطلع شهر فبراير 2019 الى الوكيل العام للملك بمراكش، يتهم فيها “رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت”، بالتورط في صفقات الفساد والاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه.
كما أسدلت الستار، غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، في الدعوى العمومية، بادانة المتهم بما نسب إليه ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (مائة ألف درهم)، و في الدعوى المدنية، بعدم قبول المطالب المدنية شكلا ،وابقاء صائرها على رافعها.
التعليقات مغلقة.