في هذه الأثناء، من صباح يومه الإثنين 31 أكتوبر الجاري، ندد العشرات من أصحاب العربات المجرورة بالدواب والايادي واستنكروا في وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي، قرار المنع الصادر في حقهم من طرف السلطات المعنية.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها “جريدة اصوات”، فإن المحتجين رفعوا شعارات تندد بقطع أرزاقهم من خلال حظر نشاط” العربات” بمختلف مقاطعات المدينة، دون سابق إشعار وفي غياب بديل يضمن لهم لقمة العيش.
وانتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، الحملة التي تشنها السلطات ضد “اصحاب العربات” ، واصفة هاته الحملة بكونها انتقائية.
واضافت في بلاغ لها، إن الحملة الأمنية ضد “اصحاب العربات” تمت بشكل استعراضي للترويج الإعلامي والدعائي الغاية منه القفز على ظاهرة انتشار خارطة الفقر والتهميش التي ترزح تحتها فئات واسعة من ساكنة مدينة مراكش وضواحيها بسبب السياسات الاجتماعية والإقتصادية المتبعة، وفشل المجالس المتعاقبة في خلق شروط للتنمية المستدامة وتقليص الهوة المجالية بين الفئات الإجتماعية، وعجز هذه المجالس في القيام بأدوارها بتوفير بدائل عملية للظواهر المنتشرة التي حولت مراكش لشبه قرية كبيرة مبنية بالإسمنت رغم الشعارات المرفوعة بكونها عاصمة السياحة المغربية.
التعليقات مغلقة.