مراكش: الو وزير الداخلية الحالة المدنية مفقودة والمواطنون كيقلبوا عليها بالريق الناشف

مراكش: السعيد الزوزي

 

يشتكي مواطنون متزوجون حديثا، رزقوا بمولود جديد وينوون تسجيله في سجلات الحالة المدنية، من ندرة دفاتر الحالة المدنية.

 

 

يحصل هذا الأمر في مكاتب المقاطعات في مراكش كما في عدة مدن مغربية أخرى.

وفي هذا السياق توصلت جريدة أصوات برسائل في هذا الشأن من مواطنين لم يعثروا على كنانيش الحالة المدنية في عدة مكاتب للحالة المدنية بالمدينة.

وقد دفع هذا الوضع المواطنين للبحث عن هاته الدفاتر بمدن أخرى، إلا أنهم تفاجؤوا بفقدانها بذات المدن. بينما الذي عثر عليها اضطر لدفع مبالغ مالية بين 200 و 300 درهم كإكراميات للحصول عليها في “النوار”.

وقد استفسرت جريدة أصوات الأمر مع “عبد الله الباز”، رئيس مصلحة الحالة المدنية بولاية جهة مراكش- آسفي، الذي فسر أزمة الدفاتر العائلية.

قال “الباز”: “هذا مشكل تعانيه المملكة المغربية من طنجة لالݣويرة وما بيدي ما أعمل”.

وفي استفسار آخر مع أحد المنتخبين فسر أزمة الدفاتر العائلية بتقاعس المجالس الجماعية، التي لا تأخذ حصتها من كنانيش او دفاتر الحالة المدنية المتواجدة في العمالات.

وأضاف أنه يلزم على كل رئيس جماعة سحب العدد المخصص لجماعته مطلع كل سنة.

وأضاف أن هذا ما لا يتم في عدة أقاليم من المملكة بعد مرور أزيد من شهر على دخول العام الجديد.

وضع دفع لارتفاع الطلب على دفاتر الحالة المدنية في مقابل ضعف العرض. وهو ما دفع عددا من أعوان السلطة والموظفين لاستغلال هذه الفرصة للاتجار في المخزون المتوفر منها على قلته. وتوفيره لمن يدفع أكثر.

وقد اضطر بعض المواطنين لأداء مبالغ تتراوح ما بين 200 و300 درهم للحصول على هاته الوثيقة.

ويوجه مواطنون سؤالا لوزير الداخلية عن المسؤول عن هاته الوضعية الشادة. وحكم الشرع والقانون في فقدان هاته الوثيقة الأساسية حسب القانون 37.99. علما أنها تتبث الروابط العائلية التي تجمع بين مختلف أفراد الأسرة…؟؟؟.