مراكش.. لقاء علمي يستعرض مستجدات قانون المسطرة المدنية

احتضن مقر المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين مراكش–ورزازات، مساء اليوم، لقاءً علمياً خصص لمناقشة أبرز المستجدات التي جاء بها القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، لاسيما ما يرتبط بمساطر التبليغ والتنفيذ.

وتوقف المشاركون خلال هذا اللقاء عند عدد من المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتبليغ، خاصة تنظيم إثبات التسليم والرفض، وتحديد الآثار القانونية المترتبة عن رفض التوصل، فضلاً عن الاستفادة من المعطيات المتاحة في قواعد البيانات الرسمية لتحديد عناوين الأطراف، وفق الشروط القانونية المعمول بها.

كما شكلت مستجدات التنفيذ محوراً أساسياً للنقاش، حيث تم تسليط الضوء على تعزيز دور قاضي التنفيذ في الإشراف على إجراءات التنفيذ، وتنظيم تدخل المفوض القضائي، إلى جانب مقتضيات جديدة تهم تدبير المبالغ المحصلة والصعوبات التي قد تعترض مساطر التنفيذ.

وتناول اللقاء كذلك مسار الانتقال التدريجي نحو التنفيذ الإلكتروني، وتعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية في التبليغ والتنفيذ، فضلاً عن إحداث حسابات مهنية إلكترونية للمفوضين القضائيين، بما يتيح تبادل الوثائق والمعطيات وتتبع الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية.

وأكد المشاركون أن هذه المستجدات تفرض مواكبة مهنية وقانونية متواصلة، بالنظر إلى التحولات التي يحملها القانون 58.25 في ممارسة مساطر التبليغ والتنفيذ، وما يتيحه من تعزيز للرقمنة والنجاعة داخل منظومة العدالة.