مراكش: متابعة أستاذ جامعي في قضية تتعلق بالتلاعب في التسجيل والديبلومات مقابل مبالغ مالية

أصوات من الرباط

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، صباح أمس الثلاثاء، متابعة أستاذ جامعي في كلية الحقوق بأكادير، وذلك على خلفية تفجر فضيحة تتعلق بالتلاعب في عمليات تسجيل في مسلك الماستر ومنح ديبلومات بطريقة غير قانونية مقابل مبالغ مالية. وقد أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بإيداع المتهم، الذي يعمل منسقًا إقليميًا لأحد الأحزاب السياسية المساندة للأغلبية، السجن المحلي الأوداية بمراكش في انتظار استكمال التحقيقات.

ووفقًا للتقارير، فإن الأستاذ الجامعي يشتبه في تورطه في بيع شهادات الماستر والتوسط في امتحانات المحاماة، وهو ما استدعى تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت الأبحاث في الملف. كما أن الأطراف المتهمين، بينهم زوجة الأستاذ وهي محامية، وابن مسؤول قضائي بابتدائية آسفي وهو أيضًا محامٍ، تم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة مراكش، الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق المختص، مع إجراءات احترازية تشمل سحب جواز السفر وإغلاق الحدود في حقهم.

وفي سياق ذي صلة، كانت الشكاية قد وجهتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بأكادير إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها الأستاذ الجامعي بتجاوز حدود اللياقة والاحترام أثناء الاجتماع المنعقد لمناقشة طلبات اعتماد مسالك ماستر وتحديث الاعتمادات، مما يعكس تصاعد أصوات القلق من تكرار مثل هذه الخروقات في المؤسسة الجامعية.

وتأتي هذه التطورات في سياق حملة تضييق على مظاهر الفساد والاختلالات داخل القطاع الجامعي، في وقت تواصل فيه السلطات المختصة جهودها لضبط المخالفات واسترجاع الثقة في منظومة التعليم العالي.