مراكش: جديد محاكمة رئيس الجماعة الترابية ”تمصلوحت”

مراكش: السعيد الزوزي

 

 

 

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يومه الجمعة. البث في ملف محاكمة رئيس الجماعة الترابية ل “تمصلوحت”، بعمالة إقليم الحوز، ولاية جهة مراكش آسفي. قربال عبد الجليل.

 

 

 

وهي القضية المرتبطة بالملف عدد 1318-2625-2021. المسجل بنفس المحكمة بتاريخ 30 نونبر 2021. هذا الأخير المطالب فيه بالحق المدني، الجماعة الترابية ل”تمصلوحت” والوكيل القضائي للمملكة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجماعة الترابية ل”تمصلوحت”، يتابع في حالة سراح. وقد تقرر تأخير جلسة المحاكمة إلى غاية  27 يونيو الجاري، لاستدعاء الممثل القانوني لشركة “اوتو اكيبمون”.

وفي هذا السياق، قال “عبد العالي آيت عبو”، في شهادته لدى قاضي التحقيق. علما أنه يشغل منصب رئيس المصلحة التقنية المكلف بالصفقات العمومية. بعد أدائه اليمين القانونية. بأنه موظف بجماعة “تمصلوحت”، مكلف بمكتب الصفقات العمومية.

وأضاف، أنه فيما يتعلق بالطريق الإقليمية المتواجدة بدوار “العطاونة”. فإنها كانت تتواجد وسط المشروع السياحي “domaine royal”، وبعد اتفاق مع الجماعة ومصالح أخرى. وقد تم إحداث طريق بجانب هذا المشروع السياحي الرابط بين الطريق الإقليمية 2009 ودوار “العطاونة”.

وأوضح أن الشركة قامت بوضع طبقة من الأتربة على ما يناهز 1900 مترا طولا. ولكن دون إنجاز المنشئات الفنية وقنوات صرف المياه. وذلك خلال عام 2014.

وهو المشروع الذي تعرض لبعض الخسائر نتيجة تهاطل الأمطار على المنطقة. مما أثر على حركة السير. سواء بالنسبة للمواطنين أو للمركبات.

وضع دفع جماعة “تمصلوحت” لإصلاح هذه الطريق بالمواصفات الفنية المطلوبة.

وأضاف أنه للقيام بتلك العملية، تم التعاقد مع مكتب الدراسات  “morabit études”. وذلك لإنجاز دراسة تقنية. وتتبع أشغال الصفقة رقم 4/2015. التي نالتها شركة “tatraf” عام 2016.

وأوضح أنه وبتنسيق مع المختبر المركزي للهندسة المدنية، تم إنجاز أشغال هذه الطريق بالمواصفات المطلوبة. وقد تم إنجاز محضر تسليم مؤقت للأشغال بتاريخ 09 يونيو 2016 وكذلك محضر تسلم نهائي.

والسؤال الذي يطرحه المتتبعون حول جواز شهادة مسؤول عن المصلحة التقنية؟؟؟؟.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجماعة الترابية “تمصلوحت” يتابع من طرف قاضي التحقيق. من أجل شبهة جنايتي “اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”.

وكانت النيابة العامة قد حركت المتابعة بناء على شكاية أودعها “نور الدين كستيح”، مطلع شهر فبراير 2019. والتي يتهم فيها رئيس جماعة “تمصلوحت” بالتورط في “صفقات فساد واغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه”.

وفي سياق المحاكمة، قال المشتكون، إن مجرياتها عرفت: “”تماطلا”، “لغايات وأسباب غير واضحة المعالم، وهو ما يجعل استراتيجيته، متعارضة مع شروط وضمانات المحاكمة العادلة التي يناشدون القضاء باحترامها”.

وأكد المشكون على ضرورة تجنب التأخير للوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري. وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. واصفين هذا التأخير “المقصود” بانه “لا لزوم له”. وذلك “احتراما لكرامة الضحية والمتهم على حد سواء، واحتكاما لشروط وضمانات المحاكمة العادلة. التي تستوجب محاكمة المتهم وإنصاف الضحية داخل اجل معقول”. وفق إفادتهم.

ترى هل سيطبق القضاء ما أكده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي. خلال الندوة الدولية التي سبق أن نظمتها رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة بمراكش. والتي مفادها أن جرائم الأموال القائمة على تحويل الأموال غير المشروعة. أو إخفاء طبيعتها بغرض دمجها في المسار المشروع للدورة المالية. تشكل تهديدا للنسيج الاقتصادي والاجتماعي. وتقويضا لكل رهانات التنمية المستدامة؟؟.

تجدر الإشارة، إلى أن رئيس الجماعة الترابية ”تمصلوحت”، قربال عبد الجليل. يتابع من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش. في ملف آخر عدد 15-2623-2023. مسجل بنفس المحكمة بتاريخ 21 يونيو 2023. بشبهة “اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته”. وذلك بناء على شكاية تتوفي جريدة “أصوات” على نسخة منها.