تسجيل اختلالات ب69 مليون في توزيع قفة رمضان ببنجرير والملف أمام القضاء

المداني افريني 

 

 

 

وضع عدد من نواب رئيسة جماعة “بنجرير” ومستشارين بالمجلس شكاية على مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش. في موضوع شبهة وجود اختلالات رافقت صفقة “قفة رمضان”. 

 

 

 

 

الشكاية أودعها أربعة أعضاء من المجلس الجماعي ل”بنجرير”. ضمنهما نائبان لرئيسة المجلس. ومستشاران. في موضوع تسجيل تجاوزات واختلالات مسطرية مخالفة للضوابط القانونية المعمول بها. 

ومن بين الاختلالات المسجلة. نجد تغيير نوعية وجودة المواد الغذائية التي تمت الموافقة على توزيعها من قبل لجنة فتح الأظرفة. والتي على إثرها تمت الموافقة على الصفقة والشركة الحائزة لها.

ووفق المعطيات المتوفرة. فإن رئيسة المجلس وافقت على طلب الشركة التي نالت الصفقة. دون الرجوع لأعضاء المجلس. 

تجدر الأإشارة إلى أن لجنة افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية. سبق لها أن زارت الجماعة. قبل أيام من رمضان. من أجل مراجعة طرف منح صفقة القفف. 

وفي صك الاتهام فإن صاحب الشركة اعتمد على منتجات أخرى غير المحددة في دفتر التحملات الخاص بالصفقة. بعد تعذر توفر الكمية المطلوبة. اعتبارا لضيق الوقت والالتزام بالتسليم في الوقت المحدد. 

الصفقة الحاملة لرقم 08.2024 التي أطلقتها جماعة “بنجرير” كانت تستهدف توزيع 2400 قفة من المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان المنصرم. ووفق الادعاء فقد شابتها أيضا خروقات في التوزيع.  حيث استفاد أعضاء محددون من المجلس الجماعي ل”بنجرير” فقط من توزيع القفف. وذلك بدل المستفذين الذين جرى انتقاؤهم. فيما رفض أعضاء آخرون توزيعها احتجاجا على طريقة التوزيع.