مراكش: منظمة حقوقية تدين القرارات الإدارية المشوبة بالشطط من طرف السلطة المحلي

أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، استمرار حرمانه من وصل الإيداع القانوني، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه في مواجهة القرارات الإدارية المشوبة بالشطط من طرف السلطة.

وأشار فرع الجمعية، في بيان له، أنه سبق أن توجه إلى الملحقة الإدارية ب”الحي الشتوي” بتراب مقاطعة “جليز” عمالة مراكش، لوضع وثائق تجديد مكتب الفرع، إلا أن قائد الملحقة غادر مقر الملحقة ورفض استقبال أعضاء من المكتب ليتم تنظيم وقفة احتجاجية بالملحقة الإدارية، واعتصام بداخلها استمر إلى حدود الساعة السادسة مساء يوم خامس أبريل الجاري.

وأمام رفض السلطات الإدارية تسلم وثائق التجديد مباشرة، يضيف البيان، تمت الاستعانة بخدمات مفوض قضائي انتقل إلى مقر الملحقة الإدارية بتاريخ عاشر أبريل الجاري، غير أن القائد رفض تسلم الملف بمبرر أن “الملف لا يتوفر على الوصل النهائي للتأسيس مادام الأمر يتعلق بملف التجديد”.

وعبر فرع الجمعية ،عن استهجانه بمبرر الرفض لتسلم الوثائق القائم على تأويل ما لا يمكن تأويله، مما يؤكد أن جهاز وزارة الداخلية وأدواته السلطوية لا يكتفي بخرق القانون والمساطر المعمول بها، بل يجتهد للي عنق القانون، مما يشكل في الواقع تغولا لوزارة الداخلية وتمددا للسلطوية واحتقارا لسلطان القانون، وفق صيغة البلاغ الصادر في الموضوع.

وأكد البيان، تشبث فرع الجمعية بــحقه في التنظيم واحترام الحق في تشكيل الجمعيات والانضمام إليها بكل حرية، مؤكدا أن رجال السلطة في هذه الواقعة يعملون خارج منطوق القانون وأحكام الدستور والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، التي تنص على أن الحرية هي الأصل في التأسيس والانتماء والتجمع السلمي.

وجددت الجمعية طلبها للمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، الذي طالما تنكر للحصار والمنع ورفض تسلم تصاريح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي سبق مراسلته بتاريخ خامس أبريل الجاري، ليكون على بينة من هذا الخرق السافر لأبسط قواعد الديمقراطية ولحقوق الإنسان بالتدخل باعتباره جزءا من السلطة التنفيذية، لاحترام التزامات الدولة في هذا المجال، والكف عن التستر وتبييض انتهاكات الحقوق الواردة في الظهائر المقيدة للحريات العامة.