نظم ناشطون من حوالى عشر من دول الجنوب “محاكمة” بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يوم الأربعاء في مراكش، متهمين إياهما “بتغذية انعدام المساواة” وبأنهما “أسوأ عملية احتيال في العصر”.
ونظمت “محاكمة شعبية” في المدينة المغربية التي تستضيف الاجتماعات السنوية للمنظمتين الماليتين الدوليتين، قدم ناشطون من زيمبابوي وساحل العاج واندونيسيا والمكسيك وغيرها من الدول، شهاداتهم منددين بضلوع المؤسستين في التحديات الاقتصادية في بلدانهم ومطالبين بخيارات أخرى.
وقضت هيئة شكلتها منظمة “فايت إنيكوالتي” التي تقف وراء الحدث،بالاجماع بأن المؤسسات المالية الدولية مسؤولة بالكامل عن تغذية انعدام المساواة بسبب تواطئها مع القطاع المالي والشركات متعددة الجنسيات النافذة.
ودعت الهيئة هذه المؤسسات إلى وقف العمل لمصلحة أغنى الأغنياء و”البدء بالعمل للآخرين” معتبرة أن البنك الدولي وصندوق النقد هما أسوأ عملية احتيال في العصر” في حكم تلته خبيرة الاقتصاد الهندية بوميكا موشالا.
وعبرت المزارعة الزامبية “كلير شوبيلا موكوبا “في تصريح لوكالة فرانس برس، عن أسفها لكون هذه الاجتماعات التي تعقد على أرض إفريقية فوتت فرصة بناء حركة واسعة النطاق لمكافحة انعدام المساواة والترويج لتنمية اقتصادية مستدامة عبر القارة.
ودعت صندوق النقد إلى إلغاء دين بلدها الذي يواجه أزمة حادة.
وأكدت أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مسؤولان بسبب فرضهما شروطا صارمة جدا على التمويلات والقروض ما تسبب بتفاوت عميق وظلم خصوصا للفقراء.
ودعا اداما كوليبالي وزير المال في ساحل العاج ورئيس مجموعة ال24 للدول النامية إلى “إلغاء دين أضعف الدول وأكثرها فقرا التي تدين بالجزء الأكبر من دينها إلى مصارف تنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي،ونحذر من أزمة ديون قد تخنق النمو المستدام والشامل.
التعليقات مغلقة.