مراكش:  11 سنة سجنا نافذا لعميد شرطة ممتاز و خليلته مديرة الوكالة البنكية  “بتزنيت”!!

مراكش: السعيد الزوزي 

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليومه الخميس 12 ماي الجاري، إدانة المتهمين عميد الشرطة الممتاز، وخليلته مديرة الوكالة البنكية بتيزنيت في الملف عدد”6/2624/2022″، والمسجل بنفس المحكمة بتاريخ 28 مارس 2022.

وحسب المعلومات التي توفرت عليها “جريدة اصوات”، فقد قضت هيئة المحكمة السالفة الذكر في القرار 709  – اولا، في الدعوى العمومية: بإدانة المتهمين بما نسب اليهما، ومعاقبة المتهم “طه الحليوي” عميد الشرطة الممتاز، بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها “أربعون ألف درهم ” (40000,00درهم) ، ومعاقبة المتهمة “حنان ندبلا” مديرة الوكالة البنكية “بتزنيت” ،بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها “خمسة ألف درهم” (5000,00درهم) وتحميل المتهمين الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى.

– ثانياً في الدعوى المدنية التابعة: الحكم على المتهمين المدانين، بإرجاع المبلغ المختلس وقدره “مليونان وستمائة وواحد واربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و68 سنتيم” (2.641.732.68 درهما)، مع ادائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره  “مائتان وستون ألف درهم” (260000,00 درهم) مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.

وللإشارة، فان “الكوميسير” و خليلته مديرة الوكالة البنكية “بتزنيت”، يوجدان في حالة اعتقال.

و تعود تفاصيل القضية، بعدما احالت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المتهمين يوم السبت 26 مارس المنصرم، على انظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها الحاق الضرر بالغير والفساد بالنسبة للمتهمة الأولى، والمشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة للمتهم الثاني.

وتم اعتقال المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الأولى، بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة “تيزنيت”، ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط رجل أمن برتبة عميد شرطة ممتاز، في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.

وبالموازاة مع ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، هذا الأخير كان يعمل بولاية أمن اكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية، ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

و بحسب المعطيات التي توفرت عليها “جريدة أصوات”، فإن فصول القضية بدأت حينما تعرفت مديرة الوكالة البنكية، وهي امرأة شابة مطلقة، وأم لطفلة، على عميد الشرطة الممتاز، وهو نجل مسؤول أمني كان يشغل مهمة رئيس المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش، حيث ما لبتت ان تطورت العلاقة بينهما، إلى علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، الامر الذي دفع بالمديرة البنكية إلى اجهاضه درءا للفضيحة، وتفاديا لإسقاط حضانة ابنتها عنها من طرف طليقها، وهي العوامل التي استغلها “الكوميسير” فشرع في ابتزازها في مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم فضحها.

وتضيف نفس المعطيات، أن مديرة الوكالة البنكية سلمت تحت الإكراه لعميد الشرطة الممتاز مبلغا ماليا قدر ب 80 مليون سنتيم من مالها الخاص بعد أن باعت سيارتها وبعض ممتلكاتها، غير أن المبلغ لم يكن كافيا للعميد لكي يترك “خليلته” وشانها، بل واصل ابتزازها، مما دفع بها إلى أن تمد يدها إلى ودائع زبناء الوكالة، حيث بدأت تختلس من أموالهم، وتعطي لموظف الأمن الذي ظهر في إحدى الأشرطة المسربة وهو يسلبها مبلغا ماليا، حيث ناهز مجموع المبالغ المختلسة (260 مليون سنتيم)، وحينها لم تجد الأم الشابة بدا من تسليم نفسها للنيابة العامة، التي باشرت تحقيقا فوريا انتهى باعتقالها بمعية “الكوميسير”،

حيث تم تعيين أول جلسة لمحاكمتهما يوم الخميس 31 مارس 2022 ، من أجل جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها الحاق الضرر بالغير والفساد بالنسبة لمديرة الوكالة البنكية، وجناية المشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة لعميد الشرطة الممتاز.