مربو المواشي يتبرؤون من استعمال فضلات الدجاج للتسمين، ويطالبون بإنزال العقوبات على المخالفين

تبرأ مجموعة من مربي المواشي بالمغرب من الممارسات التي يقوم بها بعض مربي الأغنام والماعز، خصوصا تلك التي تتعلق بتقديمهم مواد محظورة لتعليف ماشيتهم بغرض التقليص من التكاليف والرفع من الإنتاجية.

وأفاد هؤلاء بأنهم يرفضون ما أسموه بـ”الممارسات الشاذة” التي تتعلق أساسا بتسمين المواشي باستخدام فضلات الدجاج، معتبرين هذا الأمر “تجاوزا أخلاقيا وقانونيا يستوجب تشديد العقوبات وتكثيف المراقبة”.

وشدد المهنيون على أن “هذه الممارسات معروفة أساسا بالمجال الفلاحي، وهي معدودة على رؤوس الأصابع، حيث تبقى في نهاية المطاف مرفوضة ومنددا بها باعتبارها احتيالا على المستهلك”، داعين إلى “التصدي لها بالحزم والصرامة اللازمين”.

وأفاد ذات المتحدثين بأن “هذه الممارسات غير القانونية تبقى استثناء ولا يقاس عليها”، معربين عن رفضهم “أن يتم إسقاط مضمونها عليهم جميعا كمهنيين بالقطاع”.

وسجل هؤلاء بأن “هذه الممارسات تراجعت في الآونة الأخيرة مقارنة مع ما كان رائجا من قبل، إذ أدت يقظة المصالح المعنية غير ما مرة إلى توقيف عدد من مربي الأغنام والماعز ممن يعمدون إلى استعمال مواد محظورة من أجل تسمين الماشية، من قبل الخميرة أو مخلفات الدواجن”.

وشدد المعنيون على أن “مهنيي القطاع يرفضون هذه الممارسات التي تسيء إلى سمعتهم”، ذلك أنها “تتعلق أساسا بغشٍ على مستوى المنتوج الموجه للمستهلك المغربي، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الصحة العامة”.

وتجدر الإشارة إلى أن الحديث عن تسمين الأغنام والماعز بالمواد المحظورة عاد إلى الواجهة مؤخرا، بعد ضبط السلطات المختصة شاحنة محملة بأربعة أطنان من مخلفات الدجاج بمدينة خنيفرة كانت في اتجاه إحدى الضيعات بمدينة ميدلت، حيث أوقفت المصالح الأمنية السائق للتحقيق معه في المنسوب إليه.

ويزداد الكلام حول هذا الموضوع بشكل خاص خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى، إذ سرعان ما يتم ربط الإنتاجية وأوزان الأغنام والماعز بـ”استخدام فضلات الدجاج أو الخميرة كمواد للتسمين”.

لكن في المقابل، كثفت السلطات المعنية جهودها من أجل ضبط الواقفين وراء هذا النوع من الممارسات، إذ يتم بين الفينة والأخرى إيقافهم وترتيب الجزاءات في حقهم وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، فيما تقوم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بحملات دورية ومفاجئة لعدد من الضيعات للوقوف على هذا النوع من المخالفات.

هذا، وتقوم المصالح التابعة للمكتب بأخذ عينات من ماء وتغذية الأغنام لإخضاعها للتحاليل، للتأكد من مدى سلامتها ومدى احترام المربين المعايير المتعارف عليها من أجل تعليفها.