مرتيل: إقالة العضو الجماعي محمد أشكور محاولة لإسكات صوت الحق وتهديد للديمقراطية

تشهد مدينة مرتيل اليوم معركة سياسية مصيرية، حيث يتعرض المستشار الجماعي محمد أشكور، صوت المعارضة الجريء، لمحاولة إقالة غير مبررة من المجلس الجماعي. وتأتي هذه الخطوة المشبوهة في سياق تصفية حسابات سياسية واضحة، تستهدف إسكات صوت حر وشجاع كشف فساد لوبيات المال والنفوذ.

فمنذ انتخابه، لم يتوقف أشكور عن فضح التجاوزات والدفاع عن مصالح الساكنة بكل شجاعة. فتح ملفات فساد المال العام، وتضامن مع تجار السوق المركزي، وحارب من أجل حماية وادي مرتيل التاريخي، ووقف سدا منيعا أمام كل محاولات استغلال النفوذ. واليوم، بدلا من محاسبة الفاسدين، يحاولون التخلص من الرجل الذي تجرأ على مواجهتهم.

هذه الإقالة ليست مجرد قرار إداري، بل هي ضربة قاسمة لمبدأ التعددية السياسية وحرية التعبير في المؤسسات المحلية. فكيف يمكن لقرار كهذا أن يمر بينما المدينة تشهد على إنجازات أشكور في كشف الحقائق والدفاع عن المظلومين؟ إنها محاولة يائسة لإسكات صوت الحق، لكن التاريخ سيسجل أنهم فشلوا في كسر إرادته.

في الواقع، يمثل أشكور نموذجا نادرا للمنتخب الشجاع الذي يضع مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار. تصريحاته الأخيرة تؤكد أنه لن يصمت، وسيواصل نضاله رغم كل التهديدات. فإقالته لن تكون إلا شهادة على فشل المجلس في تحمل النقد، وستزيد من إصراره على مواصلة الدفاع عن مرتيل وأهلها.

اليوم، تواجه مرتيل اختبارا حقيقيا لمصداقية نظامها المحلي. فإما أن يقف المجلس الجماعي مع الشفافية والمحاسبة، أو يختار طريق التستر على الفساد وإسكات الأصوات الحرة. القرار بين أيديهم، لكن صوت الشعب لن يُسكت بهذه السهولة.