المدارس الخاصة ملزمة بتخصيص 15% من مقاعدها مجانًا لأبناء الأسر المعوزة وذوي الإعاقة

في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التعليم، أعلنت وزارة التربيو الوطنية  عن مشروع مرسوم يُلزم المدارس الخاصة بتخصيص 15% من طاقتها الاستيعابية مجانًا لفئات محددة، تشمل أبناء الأسر المعوزة والأشخاص ذوي الإعاقة أو في وضعيات اجتماعية خاصة. وسيبدأ تطبيق هذا القرار ابتداءً من الموسم الدراسي 2025/2026، في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بـ”التمييز الإيجابي”.

تفاصيل المشروع
ينص المرسوم على توزيع الحصة المجانية (15%) كالتالي:

30% لأبناء الأسر المعوزة.

30% للأشخاص في وضعية إعاقة.

40% للحالات الاجتماعية الخاصة.

مع إمكانية إعادة توزيع هذه النسب حسب الخصوصيات المحلية لكل منطقة. كما يُعفى من هذا الإلزام المؤسسات التعليمية التي لا يتجاوز معدل استغلال طاقتها 50%، بينما سيُطلب من باقي المدارس تقديم لوائح المستفيدين إلى الوزارة لضمان الشفافية.

تُبرر وزارة التعليم هذه الخطوة بأنها تهدف إلى ترسيخ “البعد التضامني” في المنظومة التعليمية، وتعزيز العدالة في الولوج إلى التعليم الجيد، خاصة للفئات الهشة. وأكدت أن تنفيذ المرسوم سيكون تدريجيًّا، مع مراعاة ضوابط تحافظ على جودة التعليم واستقرار المؤسسات الخاصة.

كما يأتي هذا المشروع في سياق إعادة هيكلة العلاقة بين القطاعين العام والخاص في التعليم، وفق رؤية تقوم على إشراك القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسة العمومية في مجال التربية والتكوين.