مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يندد بقرار البرلمان الأوروبي الصادر بحق المغرب

أصوات: القسم السياسي

ندد المركز في بلاغ صحفي صادر عنه بفرار البرلمان الأوروبي ضد المملكة المغربية واصقا إياه بالقرار غير المتزن، حيث إن “قرار البرلمان الأوروبي غير المتزن يُعدُّ تدخلاً سافراً في شؤون بلد مستقل ذي سيادة، يحظى بتقدير واحترام المجتمع الدولي لما تتمتع به مؤسساته القضائية والتنفيذية من نزاهة وشفافية واستقلالية مقارنةً بالمؤسسات القضائية والتنفيذية في عددٍ من دول المنطقة الاخرى”.

وأشاد المركز  بالدور الذي تلعبه احزاب المعارضة في تحفيز العملية الديمقراطية في المغرب وذلك “من خلال ممارسة عملها التشريعي والرقابي في البرلمان والذي كفله الدستور المغربي”، وأيضا بدور المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي “يراقب ملف حقوق الانسان ويقدم المقترحات التي من شأنها تكريس الحريات الفردية للمواطنين”.

وتساءل ذات المصدر  “نحن في مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان نتساءل عما اذا كان خلف هذا القرار ذا خلافات سياسية وتقاطعات لمصالح اقتصادية أدت الى تعامل البرلمان الاوربي مع ملف حقوق الانسان والحريات في منطقة الشرق الاوسط بانتقائية عالية إذ انه لم يرَ الانتهاكات التي تحدث في دولة اخرى”.

واعتبر المركز الدولي الذي يعنى بحقوق الإنسان إن القرار الصادر ضد المغرب بعيد عن “المصداقية والواقع”، مضيفا أن “المملكة تسير بخطى ثابتة وحثيثة نحو تحسين قوانين الحريات وحماية الحقوق الأساسية الواردة في الدستور المغربي، كما تعمل على تحقيق الاصلاحات ومحاربة الفساد، فالقرار الصادر عن البرلمان الاوربي يُعدُّ قراراً جائراً ومضللا ً وبعيداً عن الشفافية”.