مسؤولة نقابية ضمن عصابة مختصة في ملف أقراص الإجهاض بسطات

نورالدين هراوي 

أسفر البحث التفصيلي الذي قامت به سلطة الملاءمة والنيابة العامة في مايعرف ب”ملف أقراص الاجهاض”، والذي كان فيه السبق الصحفي لـ‘‘جريدة أصوات’’ وتداولته من خلال بلاغ صادر عن مديرية الأمن الوطني، (أسفر) عن معطيات جديدة في هذا الملف، حيث خمس نساء متورطات في تكوين عصابة تروج لأقراص طبية مهربة تستعمل في الإجهاض بمدينتي سطات وبرشيد.

ويتم الترويج للأقراص المذكورة عبر إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تم  رصدها من طرف المصالح الأمنية المختصة.

ومنذ تفجير هذا الملف، بحر الأسبوع الأول من الشهر الجاري، اختفت إحدى المتهمات في الملف عن الأنظار، ويتعلق الأمر بـ ‘‘مكلفة بالكتابة الإقليمية ببرشيد لنقابة الإتحاد العام للشغالين الذراع النقابي لحزب الاستقلال.

ويذكر أن المعنية بالأمر لم تلتحق  بمقر عملها بإحدى الشركات المتواجدة بالمنطقة الصناعية ببرشيد، منذ ثلاثة أسابيع تقريباً، بعد أن ذكرتها عناصر العصابة بالإسم، حيث لازالت الأبحاث لم تتوصل إلى مكان وجود المسؤولة النقابية، من أجل الاستماع إلى أقوالها في محضر قانوني بناءً على تعليمات السلطة القضاءية، في التهم المنسوبة إليها.

هذا وتجدر الإشارة، إلى أن عناصر المصلحة الولاءية للشرطة القضائية، كانت قد أحالت، صباح يوم الأحد 5 يونيو، على أنظار النيابة العامة بمحاكم سطات، عصابة تتكون من خمس تساء، تتراوح أعمارهن بين 23 و49 سنة، متورطات  في الإتجار وبيع أقراص طبية مهربة ومحظورة تستعمل لأغراض الإجهاض ومنع الحمل بمبالغ مالية تتراوح بين 4000 و5000 درهم،في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنات، حسب بلاغ  مديرية الأمن بسطات.